'المرصد الشعبي': نرفض التهويل على السلطة القضائية ونثني على قرار مكي
أصدر "المرصد القانوني" في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد بيانا أثنى فيه على "القرار الشجاع الذي اتخذه القاضي المنفرد المدني الناظر بقضايا التنفيذ فيصل مكي بتاريخ 20 أيار الجاري، والمتعلق بإيقاع الحجز الإحتياطي على أموال وعقارات عائدة للنائب هادي فوزي حبيش".
واعتبر المرصد أن "هذا النوع من القرارات أولى الإرهاصات التي تدلل على إمكانية إتخاذ القضاء، كسلطة مستقلة، قرارات قضائية شجاعة تجاه أعضاء في سلطات دستورية أخرى، وهذا يتيح المجال لمكافحة الفساد والمحاسبة تكريساً لمبدأ إستقلالية السلطة القضائية".
واعتبر المرصد أن "هذا النوع من القرارات أولى الإرهاصات التي تدلل على إمكانية إتخاذ القضاء، كسلطة مستقلة، قرارات قضائية شجاعة تجاه أعضاء في سلطات دستورية أخرى، وهذا يتيح المجال لمكافحة الفساد والمحاسبة تكريساً لمبدأ إستقلالية السلطة القضائية".
وأكد رفضه "أي محاولة للتهويل على السلطة القضائية من قبل السلطة التشريعية التي ما أورثت لبنان بأداء أعضائها إلا النوائب في المالية العامة".
وأوضح أمين سر المرصد القانوني المحامي جاد طعمه أنه "خلافا لما جرى تداوله فالدعوى المقامة ضد النائب حبيش هي من الدولة اللبنانية وليس من قبل القاضية غادة عون، مضيفاً أنه، وفي سياق منفصل، يمكن لهيئة القضايا في وزارة العدل الطلب من محامي الدولة متابعة ملفات تمهيداً للمطالبة بحقوق الدولة اللبنانية، وهذا القرار الشجاع، اذا ما اتخذ، فسيكون هناك إمكانية جدية لإستعادة الكثير من الأموال العامة المهدورة والمنهوبة".
