تحت عنوان: "أزمة "حزب الله" و"العوني" تكبُر والمعارضة تُشكِّك في إجراءات مصرف لبنان والخطة الاقتصادية"، كتبت صحيفة "السياسة" الكويتية: تدور أزمة صامتة يتوقع لها أن تكبر وتثير المزيد من التفاعلات في المرحلة المقبلة، بين الحليفين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، على خلفية المواقف التي انتقد فيها عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد الأسود "حزب الله"، غامزاً من قناة تورط الأخير بالفساد، بقوله أن "المقاومة والفساد لا يمكن أن يستمرا"، الأمر الذي ترك استياء وامتعاضًا كبيرين لدى قيادة "حزب الله"،التي بعثت برسائل عاجلة إلى "العوني" تطالبه بتوضيح لمواقف الأسود التي شكلت صدمة لدى جمهور المقاومة.
وأبلغت أوساط نيابية "السياسة"، أن ما صدر عن نائب جزين في "الوطني الحر"، "لا يمكن فصله عن الأجواء العامة داخل تياره السياسي، في ظل وجود حالات اعتراض بدأت بالاتساع في أوساط العوني، رفضاً لممارسات "حزب الله" التي يريد من خلالها العمل على إحكام سيطرته على جميع مرافق الدولة، في ظل استياء شعبي من بعض تصرفات عناصره الحزبية في عدد من المناطق المختلطة، على غرار ما حصل ويحصل في مناطق المتن، الأمر الذي فاقم حالة الاعتراض المسيحية على هذه التصرفات، والمطالبة بضبطها خشية أن تقود الأمور إلى ما لا تحمد عقباه".
إلى ذلك، وفي الوقت الذي ينتظر أن تستكمل المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي الأربعاء المقبل، وفيما يباشر مصرف لبنان اعتباراً من السابع والعشرين من الجاري، بضخ كميات كبيرة من الدولار الأميركي في الأسواق، لإنعاش الليرة اللبنانية وتحسين مستوى صرفها، مقابل العملة الأميركية، لا زالت قوى المعارضة على موقفها المشكك بجدوى هذه الإجراءات الحكومية، انطلاقاً من رفضها للخطة الاقتصادية التي أعدتها الحكومة.
وأشارت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب رلى الطبش، إلى انه "منذ بداية تأليف الحكومة كنا نعلم اننا سنصل الى ما وصلنا اليه اليوم"، مضيفة أن "الحكومة ظهرت بخطة للتفاوض مع الخارج قبل الاتفاق مع الجهات الداخلية".
واعتبرت أن "ما يجري بين حاكم مصرف لبنان ورئيس الحكومة هو عملية تسوية أكثر من وضع الامور في نصابها"، مشيرة إلى أن "الشعب اللبناني يرفض كل التسويات"، ومشددة على أن "لا تسوية على حساب الشعب".
من جانبه، أكد الوزير السابق ريشار قيومجيان أن "شراء الوقت لن ينقذ الوضع المالي، وإنما الإجراءات الاصلاحية الفورية"، مضيفا أنه "حتى ولو تدخل مصرف لبنان وضخّ 300 مليون دولار كما يحكى، سيبتلعها السوق ولن يستقر سعر الصرف طويلا وسيخسرها المركزي من احتياطه، بدل حفظها لاستيراد الغذاء والدواء والمحروقات واجهوا الواقع كما هو".
وفي ظل اعتراض وزاري ونيابي على خطة الكهرباء الحالية، أشار وزير الطاقة ريمون غجر الى ان "التفاوض مع شركات الكهرباء العالمية يجب ان يتم من خلال اطار قانوني، واليوم نتفاوض مع شركة عليها ان تبني معملاً يعمل على الغاز".
وقال إن "لبنان يستورد الفيول عبر عقود من الكويت والجزائر، وشحنة الفيول غير المطابقة للمواصفات يتم فحصها عند وصولها الى لبنان، وعندما تكون غير مطابقة يتم إرجاعها".
