تحت عنوان: "اللجنة الوزارية لسد بسري: "تضليل" وعودة إلى المربع الأول!"، كتبت إيلدة الغصين في صحيفة "الأخبار": رغم الاعتراضات الشعبية وآراء البيئيّين والجيولوجيين ورفض بلديّات المنطقة، تبدو الحكومة مصرّة على المضي في مشروع سد بسري، وإن كانت تبدي "تفهماً ظاهرياً" للاعتراضات و"استعداداً" لمناقشتها ودرسها، عبر لجنة تضم وزارات الطاقة والبيئة والداخلية والزراعة، لإجراء استشارات ودرس سبل "التعويض الإيكولوجي". فيما فتحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد خطاً موازياً، بعد زيارتها المرج أخيراً وإعلانها أن لقاءات ستجرى الأسبوع المُقبل لبحث مصير السدّ.
البيئّيون ومتابعو الملف من المعترضين عليه يرون في اللجنة وفي إعلان عبد الصمد "تضليلاً ومضيعة للوقت. إذ إن المشروع أُشبع درساً منذ خمس سنوات، فيما التعويض الإيكولوجي لا قيمة له في المرج". اختصاصي الجودة في "لجنة أهالي قرى وبلدات سد بسري"، رجا نجيم، اعتبر أن "الحكومة تريد العودة إلى النقطة الصفر وتتصرّف على أساس ان معارضة السد بدأت حديثاً، من دون أن تأخذ في الحسبان أنها شكّلت في أوضاع اقتصاديّة وماليّة استثنائيّة، ولا أموال لاستكمال المشروع". وأكد لـ"الأخبار" أن "لا جدوى من تشكيل لجان جديدة وإجراء لقاءات قبل أن تتراجع الحكومة كليّاً عن قرارها"، لافتاً الى أن "قرار استكمال السد عُرض في مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، ما يطرح علامات استفهام حول سبب الإصرار عليه".
وكان وزير البيئة والتنمية الإداريّة دميانوس قطار أكّد أخيراً أن "صندوق النقد لم يتراجع عن السد وطالب بإعداد استشارة جدية"، لافتاً إلى نقاش في مجلس الوزراء بشأن "الإدارة المائية والإيكولوجية والتعويض الإيكولوجي"، ومشيراً إلى "أن الشروط لم تنفذ كما يجب، واتفقنا على تشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة تنبثق عنها لجنة فنية لمتابعة الموضوع بالاستشارة المطلوبة".
