كل محجوب مرغوب.. الطريق إلى الدولار غير سالكة
كتبت جويل رياشي في صحيفة "الانباء الكويتية": "تبدو الطريق الى الحصول على العملات الأجنبية في لبنان، وخصوصا الأصعب منها اي الدولار الأميركي، سالكة.
في التفاصيل، انه منذ تداعيات احتجاجات 17 تشرين الأول 2019 غير المسبوقة في تاريخ البلاد، فرضت المصارف قيودا على السحوبات بالعملات الأجنبية، وصولا الى قطعها تماما أمام المودعين، وتمكينهم فقط من الحصول على ما بات يعرف بالأموال الطازجة التي يتلقونها من الخارج. وهذا الأمر غير متوافر في جميع المصارف، ومتاح بقلة قليلة لدى مصارف لا يتخطى عددها الثلاثة لجهة الالتزام بالتسديد عبر أجهزة الصراف الآلي للمودعين، ابرزها بنك بيبلوس، الذي يتيح للمودع لديه الحصول على الأموال الطازجة بنسبة كاملة من أجهزة الصراف الآلي العادية، بسقف يصل الى 20 الف دولار شهريا، موزعة بدفعات تصل قيمتها الى الفي دولار يوميا وخمسة آلاف أسبوعيا.
خارج الأموال الطازجة المصرفية، باتت الطريق مسدودة أمام الراغبين الحصول على عملات أجنبية حتى من الصرافين، الذين يتذرعون بعدم توافرها لديهم، ويقصرون عملياتهم على شرائها من الزبائن وخصوصا الدولار، تفاديا للدخول في مشكلات قانونية مع السلطات اللبنانية التي حددت سعرا لبيع الدولار لا يمكن الاستناد اليه، لعدم توافر أوراق العملة الخضراء بوفرة في الأسواق المالية الرسمية اللبنانية".
العملة الخضراء وغيرها الزرقاء او البرتقالية اي اليورو متاح الوصول اليهما عبر طرق فرعية، اي غير تلك الرسمية، والمقصود بها المصارف ومحلات الصيرفة.
في التفاصيل، انه منذ تداعيات احتجاجات 17 تشرين الأول 2019 غير المسبوقة في تاريخ البلاد، فرضت المصارف قيودا على السحوبات بالعملات الأجنبية، وصولا الى قطعها تماما أمام المودعين، وتمكينهم فقط من الحصول على ما بات يعرف بالأموال الطازجة التي يتلقونها من الخارج. وهذا الأمر غير متوافر في جميع المصارف، ومتاح بقلة قليلة لدى مصارف لا يتخطى عددها الثلاثة لجهة الالتزام بالتسديد عبر أجهزة الصراف الآلي للمودعين، ابرزها بنك بيبلوس، الذي يتيح للمودع لديه الحصول على الأموال الطازجة بنسبة كاملة من أجهزة الصراف الآلي العادية، بسقف يصل الى 20 الف دولار شهريا، موزعة بدفعات تصل قيمتها الى الفي دولار يوميا وخمسة آلاف أسبوعيا.
خارج الأموال الطازجة المصرفية، باتت الطريق مسدودة أمام الراغبين الحصول على عملات أجنبية حتى من الصرافين، الذين يتذرعون بعدم توافرها لديهم، ويقصرون عملياتهم على شرائها من الزبائن وخصوصا الدولار، تفاديا للدخول في مشكلات قانونية مع السلطات اللبنانية التي حددت سعرا لبيع الدولار لا يمكن الاستناد اليه، لعدم توافر أوراق العملة الخضراء بوفرة في الأسواق المالية الرسمية اللبنانية".
