يدرك جبران باسيل كما معظم الطبقة السياسية عن دنو ساعة الانفجار الشعبي جراء إنكار الواقع و المكابرة من أجل التهرب من الإصلاح الحقيقي، كما التحايل على مطالب ١٧ تشرين بحكومة موظفين ومستشارين، ووفق هذا الافق المسدود لا ضير من استنفار الغرائز و العصبيات الطائفية و المناطقية من باب "سلعاتا و أخواتها".
المطالبة بإعادة النظر بأسس النظام السياسي ليس بجديد في لبنان لكن إستحضاره ليس سوى إنعكاس طبيعي لحدة الازمة وعمق المأزق، وهو بات الوحيد المتاح للهروب من الوضع المآسوي على كافة الصعد، و مطلق نقاش عن صيغة حكم بديل او إيجاد تركيبة موازية يعتبر البعض بأنها تصب في مصلحة جبران باسيل الشخصية.
و بات واضحا حجم الإشارات التي يرسلها باسيل بأكثر من اتجاه لكنها تصب بالتماهي مع المطالب الأميركية داخليا، وهو مسار انطلق مع إطلاق العميل عامر فاخوري، ومن المرجح بأن تتبعه خطوات أخرى خوفا من وقوع المحظور عبر إدراج باسيل على لائحة العقوبات الاقتصادية ما يعني خسارة الدنيا و الآخرة.
وهو طرح يهدف إلى مواكبة الأحاديث الخفية الدائرة حاليا في كواليس عواصم القرار حول إعادة تقسيم المنطقة، كما تغيير خريطة الشرق الأوسط، أبرزها القرار الأميركي بالانسحاب نهائيا من العراق كما من سوريا، والذي يفرض حكما التفاهم مع روسيا كما التشدد بوجه إيران.
في هذا الإطار، تكشف أوساط ديبلوماسية مطلعة بأن الهدف الأميركي المباشر من التلويح بخيار الفدرالية فرض قيام حكم ذاتي كردي في العراق، وهو هدف لا يمكن تحقيقه من دون نشوء كيانات مذهبية سنية وشيعية مماثلة. و تؤكد هذه الأوساط أن الوضع اللبناني بعيد كل البعد عن الطروحات الأميركية التي ارتكز على انتشال العراق من قبضة إيران، ثم تغيير جوهري للنظام في سوريا، و من ثم تاليا تقويض نفوذ "حزب الله" عبر محاصرته وضربه من الداخل.
