تجمع العسكريين المتقاعدين دعا الى تحقيق مطالبهم المزمنة

ورأى التجمع "عدم جدية وعزم الحكومة على محاسبة المرتكبين، وإستعادة المال المنهوب والمهدور والمهرب، الذين أوصلوا الوطن إلى حافة الإنهيار"، معتبرا أن "ما تناولته خطة الحكومة الإصلاحية لجهة المس بحقوق الموظفين، وخصوصا العسكريين الذين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد، جاء غامضا وملتبسا ويفتح مجال التشريع واسعا للتمادي مجددا في النيل من حقوقهم المكتسبة التي كفلتها شرعة حقوق الإنسان وشرعة التعاقد، والدستور والقوانين اللبنانية".

وأكد رفضه لأن تكون الحلول "ظرفية غير مستدامة وعلى حساب حماة البلاد والعباد، وكذلك رفض الإقتطاع من رواتب ومعاشات العسكريين والأمنيين والمتقاعدين وعوائل الشهداء والمتوفين ومتمماتها، التي تدنت قيمتها الشرائية"، مؤكدين استعمال كل "طرق المراجعات لضمان عدم التعدي على هذه حقوق، وسيقدمون على الإعتراض سلميا وميدانيا في الوقت المناسب".