نفذ "تكتل أوعَ" تحركاً مطلبياً أمام قصر العدل في بيروت يتصل بملفي الأملاك البحرية والتشكيلات القضائية.
وتزامن التحرك مع تقديم إخبار، بإسم التكتل، الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول المخالفات في الأملاك البحرية التي إرتكبت بعد العام 1994.
وخلال التحرك تحدث الناشط يوسف شعبان عن أن إخبار اليوم يأتي "إلحاقاً لسلسلة إخبارات حول تعديات على الأملاك البحرية بلغت 681 تعدياً".
وقالت الناشطة ليال مصطفى إنه "لأول مرة يحدث إجماع من قبل مجلس القضاء الأعلى على صدور تشكيلات قضائية مستقلة فعلاً لا قولاً، وقد جئنا اليوم لنضغط من جديد من أجل التوقيع الفوري على هذه التشكيلات".
أما الناشط فيصل صفير فأشار الى أن "التكتل، وبعد دراسة مواقف غالبية المجموعات، قرر المشاركة في تحرك السادس من حزيران، معلناً إستمرار السعي من قبل التكتل لمعالجة ملف الأملاك البحرية".
