وإذا كانت هذه التعيينات لم تخرج أساساً عن الكادر المرسوم لصورة المنظومة الحاكمة والانطباع الراسخ عن أدائها في نظر الداخل والخارج، فإنها لا شك، معطوفةً على مسلسل عرقلة التعيينات الأخرى والتشكيلات القضائية لمآرب تحاصصية أيضاً، ستنعكس سلباً على نظرة المجتمع الدولي للمقاربات المشوّهة التي تعتمدها حكومة حسان دياب، لمفهوم الإصلاح ومكافحة الفساد الذي يشكل حجر الزاوية في تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً وأنّ هذه المفاوضات بدأت تضع اليد على مكامن الهدر ومزاريبه الرئيسية في تركيبة الدولة اللبنانية. وفي هذا السياق استرعى الانتباه استدعاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر إلى اجتماع الوفد اللبناني مع وفد الصندوق الدولي، للاستماع إلى شروحاته المتصلة بآلية العمل الجمركي ومواضع الخلل فيه. وتوقفت مصادر مالية باهتمام أمام هذا المعطى ودلالاته، فأشارت إلى كون "الإصلاح في الجمارك يقع في صلب الإصلاحات الهيكلية المندرجة ضمن إطار مقررات "سيدر" ومطالب صندوق النقد، باعتبار هذا القطاع له تأثير مباشر على المالية العامة"، لافتةً إلى أنّ "العائدات الجمركية تشكل جزءاً أساسياً من عائدات الدولة، في وقت أثّر تراجعها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة على تفاقم عجز الخزينة العامة".
وبينما يعود تراجع العائدات الجمركية في قسم كبير من مسبباته إلى اتساع حجم التهريب، أوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ هذا التهريب يتخذ "أشكالاً ومعابر متنوعة سواء عبر التهرّب الجمركي أو عبر التهريب المستمر، من خلال الموانئ والمعابر الشرعية وغير الشرعية"، غير أنها شددت في الوقت عينه على وجود خاصية استثنائية لوضع القطاع الجمركي تحت مجهر صندوق النقد، لا سيما وأنّ هذا الملف ينسحب بشكل مباشر على مسألة التدقيق بآليات التدقيق الجمركي عند المرفأ، حيث تنشط عمليات التهريب والتهرّب من الرسوم الجمركية على أكثر من خط بحري وعلى الأخص "خطي طرطوس واللاذقية"، علماً أنّ هذه العمليات "تشكل إحدى إهم دعائم السوق الموازي إن لم يكن الاقتصاد الموازي للاقتصاد الوطني، ما يكبد تالياً خزينة الدولة خسائر فادحة لمصلحة جهات وأحزاب وشبكات تهريب تنشط بين لبنان وسوريا"، وختمت متسائلة: "المعركة الإصلاحية اليوم هي بين الاقتصاد والاقتصاد الموازي فهل ستتجرأ الحكومة على اتخاذ خطوات عملية تجفف منابع تمويل الدويلة وتستعيد ما للدولة للدولة؟".
التشكيلات القضائية في بعبدا
أما في جديد التشكيلات القضائية، فقد أُعلن أمس عن توقيع رئيس الحكومة مرسوم التشكيلات فور وروده إلى السراي، لتنتقل الكرة بعد طول أخذ ورد من الوكيل إلى الأصيل، على ملعب التصدي السياسي لمجلس القضاء الأعلى، بحيث وبعدما استنفدت وزارتا العدل والدفاع دوريهما في هذه المهمة، ستتحول المواجهة إلى مباشرة بين الرئاسة الأولى ومجلس القضاء، بعد أن يصل المرسوم الموقّع أصولاً من رئاسة الحكومة والوزيرة المعنية ووزير المال إلى دوائر القصر الجمهوري، حيث تتجه الأنظار إلى الموقف الذي سيتخذه الرئيس ميشال عون إزاء هذه التشكيلات، وهل قرر تسهيل ولادتها لئلا يخوض مواجهة مباشرة مع الجسم القضائي.
غير أنّ مصادر مواكبة لهذا الملف لا تستبعد أن تعيد مجريات الأحداث على خط قضية استدعاء القاضية غادة عون إلى التحقيق في سلسلة من القضايا المثارة ضدها إلى مربع الاشتباك الأول، بين الرئاسة الأولى ومجلس القضاء الأعلى، سيما وأنّ "رئيس الجمهورية يعتبر استهداف القاضية عون بمثابة استهداف لذراع العهد القضائية"، مشيرةً إلى أنّ "التطورات الأخيرة في قضية استدعائها أثارت امتعاضاً كبيراً في أروقة القصر الجمهوري، في حين نُقل عن القاضية عون أنها عبّرت بشكل واضح عن غضب كبير من هذه الخطوة ووضعتها في إطار التحامل عليها".
أما على الضفة الأخرى، فكشفت مصادر قضائية لـ"نداء الوطن" أنّ "مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات استدعى القاضية عون إلى التحقيق الاثنين المقبل، وتحرك في هذا الاتجاه بعد مسار طويل من الشكاوى المتصلة بأدائها القضائي"، مشيرةً إلى أنّ "سلسلة من القضايا والشكاوى باتت تتمحور حول هذا الأداء، من قضية النائب هادي حبيش إلى قضية هدى سلوم، مروراً بشكوى مقدمة من أحد المحامين ضدها في ملف تزوير، وصولاً إلى خروجها عن أدبيات التخاطب بين القضاة والتصاريح المسيئة التي أطلقتها بحق مجلس القضاء الاعلى"، وأوضحت المصادر رداً على سؤال أنّ "القاضي عويدات سيكون أمام خيارين حين يستجوبها، فإما يحفظ الملف أو يحيله إلى محكمة خاصة تُعيّن من قبل مجلس القضاء، في حين سيكون أمام مدعي عام التمييز النظر أيضاً في ما إذا كان سيدّعي عليها جنائياً في ملف سلوم، باعتبار الدعوى المقدمة في هذا الملف هي دعوى جنائية".
وأثار هذا الاستدعاء استياء القاضية عون، ورأت مصادر مقرّبة منها أن "الإصرار على إحالتها على التحقيق يندرج في خانة الاستهداف السياسي". وأوضح المصدر لـ"الشرق الأوسط"، أن هذا الإجراء "يأتي بمثابة الردّ على تجميد مرسوم التشكيلات القضائية من جهة، ومحاولة لفرملة اندفاعة القاضية عون في فتح ملفات الفساد وملاحقة الفاسدين وتوقيفهم من جهة أخرى"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه "لا يمكن فصل هذا الاستدعاء عن التوظيف السياسي، ومحاولة التعويض معنوياً على النائب هادي حبيش، بعد صدور قرار محكمة التنفيذ في بيروت، في دعوى القاضية عون ضدّه، الذي قضى بالحجز على ممتلكاته من عقارات وسيارات وأسهم في إحدى الشركات".
