لم ينفِ مصدر سياسي الاخبار التي تردّدت مؤخرا عن حصول مشاورات رفيعة المستوى لبحث موضوع التغيير الحكومي او التعديل المحدود لبعض الوزراء المتقاعسين عن القيام بالمهمات المنوطة بهم والتي انعكست ضررا وسلبا على الاطراف السياسيين الداعمين لحكومة الرئيس حسان دياب.
وقال المصدر: "ان مناقشة التغيير الحكومي برمته طرح الاسبوع الماضي بعد التدهور السريع في سعر صرف الليرة وزيادة اسعار السلع بشكل جنوني بالتزامن مع تفاعل ازمة الكهرباء والانقطاع شبه الشامل للتيار عن معظم المناطق وفقدان مادة المازوت بفعل الاداء السيئ والفشل لوزير الطاقة. وقد اصطدمت مسألة التغيير الحكومي التي طرحها النائب جبران باسيل في لقائه مع الرئيس نبيه بري مؤخرا باسم الشخصية التي يمكن ان تتولى رئاسة الحكومة المقبلة ومدى قدرتها على مقاربة الازمة الحالية، ولما تعذر العثور على مثل هذه الشخصية في ظل استمرار رفض الرئيس سعد الحريري تولي هذه المهمة، عندها طرحت مسألة التعديل الوزاري المحدود ليشمل الوزراء الكسالى والفاشلين، ولكن يبدو ان كلا الطرحين سقطا بفعل عدم قبول اي شخصية سنية وازنة توحي بالثقة لتشكيل الحكومة الجديدة من جهة وعدم موافقة حزب الله على فكرة التغيير اوالتعديل الجزئي من جهة ثانية، وقد برر الحزب موقفه بحجج واهية لا تمت الى الواقع بصلة في حين ان امكانية تعذر مشاركة الحزب بالحكومة الجديدة بضغط من الولايات المتحدة الأميركية يبقى هو السبب الاساس الذي يمنع حصول مثل هذا التغيير ولو ازدادت وتيرة التدهور الاقتصادي نحو الأسوأ".
