ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 17 بنداً أبرزها: عرض وزارة المال استقالة المدير العام للمالية آلان بيفاني، عرض وزارة الشؤون الاجتماعية ورقة السياسة العامة لعودة النازحين، برنامج الطوارئ لشبكة الامان الاجتماعية، عرض وزارة البيئة للاطار القانوني الذي يسمح بمقتضاه لشركات الترابة القائمة العمل ومن شأنه تصحيح الخلل البيئي القائم على صحة المجتمعات المحيطة، مشاريع قوانين تتعلق بتصحيح القوانين المتعلقة بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للأعوام 1997 إلى العام 2003 ضمناً وعلى مشاريع مراسيم بإحالتها الى مجلس النواب، مشروع قانون يتعلق بقطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018 وعلى مشروع مرسوم بإحالته إلى مجلس النواب، عرض وزارة المالية لنتائج المباراة التي جرت لتعيين خفراء لصالح الضابطة الجمركية، اقتراح قانون يرمي إلى تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية فور صدور النتائج، بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
سبق الجلسة، اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في الأوضاع العامة والمستجدات.
