بعد أشهر من الدراسة… اللجان المشتركة تصدق اقتراح 'تنظيم المياه'
عقدت لجنة المال والموازنة، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والبيئة جلسة مشتركة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الاستاذ ايلي الفرزلي وعدد كبير من النواب.
وقال الفرزلي بعد الجلسة، إن موضوع البحث كان قانون تنظيم المياه، مشيراً إلى أنه "كان أحد المطالب الاساسية في مؤتمر سيدر كي يصار الى تصديقه في المجلس النيابي".
وقال: "الهيئة العامة هي التي ستقره وستؤمن تحويله إلى قانون يعمل بموجبه، ولكن هذه خطوة في غاية الاهمية، قام السادة النواب بالاتفاق على مضمون مواد القانون وصدق القانون 77 من قانون تنظيم المياه في لبنان". وأضاف: "في الحقيقة، كان هناك جهد استثنائي، نشكر السادة النواب عليه بعد مضي اسابيع من دراسته وبعد عمل جاد ومضن للجنة الفرعية التي أمضت أشهراً في دراسة القانون الذي تبلغ مواده حوالى 104 مادة".
من جهته، قال النائب علي فياض: "أنجزنا اقتراح قانون المياه الذي اخذ اشهرا في دراسته وجهدا استثنائيا، وهو من القوانين المعقدة". ولفت إلى أنّ"هذا القانون له طابع إصلاحي ويوفر اطارا قانونيا متقدما لتنظيم قطاع المياه في لبنان".
وأشار إلى أنّ "المقاربة التي حكمت هذا القانون، وكانت في احيان كثيرة خلافية، هي حدود الخصخصة في قطاع المياه"، مضيفاً: "هذا الأمر نحن رفضناه وأعتقد أنّ الصيغة التي استقرّ عليها القانون هي صيغة ملائمة ومناسبة وهي تحصر إطار التعاون مع القطاع الخاص فقط في إطار قانون الشراكة 44. لذلك، المياه في لبنان تبقى حقاً أساسياً للمواطن وليس سلطة خاضعة للعرض والطلب".
وقال الفرزلي بعد الجلسة، إن موضوع البحث كان قانون تنظيم المياه، مشيراً إلى أنه "كان أحد المطالب الاساسية في مؤتمر سيدر كي يصار الى تصديقه في المجلس النيابي".
وقال: "الهيئة العامة هي التي ستقره وستؤمن تحويله إلى قانون يعمل بموجبه، ولكن هذه خطوة في غاية الاهمية، قام السادة النواب بالاتفاق على مضمون مواد القانون وصدق القانون 77 من قانون تنظيم المياه في لبنان". وأضاف: "في الحقيقة، كان هناك جهد استثنائي، نشكر السادة النواب عليه بعد مضي اسابيع من دراسته وبعد عمل جاد ومضن للجنة الفرعية التي أمضت أشهراً في دراسة القانون الذي تبلغ مواده حوالى 104 مادة".
من جهته، قال النائب علي فياض: "أنجزنا اقتراح قانون المياه الذي اخذ اشهرا في دراسته وجهدا استثنائيا، وهو من القوانين المعقدة". ولفت إلى أنّ"هذا القانون له طابع إصلاحي ويوفر اطارا قانونيا متقدما لتنظيم قطاع المياه في لبنان".
وأشار إلى أنّ "المقاربة التي حكمت هذا القانون، وكانت في احيان كثيرة خلافية، هي حدود الخصخصة في قطاع المياه"، مضيفاً: "هذا الأمر نحن رفضناه وأعتقد أنّ الصيغة التي استقرّ عليها القانون هي صيغة ملائمة ومناسبة وهي تحصر إطار التعاون مع القطاع الخاص فقط في إطار قانون الشراكة 44. لذلك، المياه في لبنان تبقى حقاً أساسياً للمواطن وليس سلطة خاضعة للعرض والطلب".
