كتب ايلي الفرزلي في "الأخبار": مع كل استعادة للحسابات المالية، تتجدّد الأدلّة على الفوضى التي حكمت وزارة المالية لعقدين من الزمن. إنفاق لا يحترم قانون الموازنة وواردات لا تسجّل وسلف لا تدفع. تلك خلاصة إنجاز ديوان المحاسبة لحسابات عام 1997. يبقى عليه تدقيق حسابات 17 سنة. الطريق لا تزال طويلة لإعادة الانتظام المالي، وهذا يفتح المجال أمام من سرق أو هدر المال العام بأن التسوية المالية لا تزال ممكنة
في 11 تموز 2019، أنجز ديوان المحاسبة قطع حساب عام 2017. كان الهدف إمرار موازنة 2019 في المجلس النيابي، كي لا تتكرر سابقة إقرار الموازنة دوناً عن قطع الحساب. أما الديوان، فاعتبر أن عملية التدقيق بحساب 2017، بالرغم من أن وزارة المالية أودعت حسابات الأعوام 1997 لغاية 2017، تعود إلى رغبته في تلافي أي خلل يمكن أن يتمادى زمنياً في المرحلة المقبلة وينعكس سلباً على إعداد الحسابات اللاحقة.
م حينها تجاوز مسألة عدم التأكّد من صحة ميزان الدخول، وعدم إمكانية التدقيق بحساب المهمة أولاً، وعدم الالتزام في إنجاز حسابات كل السنوات التي سبقت تسلسلياً، من خلال الإشارة إلى أن التقرير "لا يُعتبر نهائياً لصحة الحسابات ولإبراء الذمّة، لكون المسألة مرتبطة بتدقيق حسابات المهمة عن السنوات العشرين الماضية، التي باشرها الديوان".
أنجز قطع حساب 2017 وأقرّه مجلس النواب بالتوافق السياسي، ثم عاد الديوان إلى تدقيق حسابات السنوات التي سبقت. لكن الانتقادات تركّزت على البطء في الإنجاز. مسؤولو الديوان كانوا يردّون بأن إنجاز الحسابات في "المالية" استدعى سنوات، وبالتالي لا يُعقل أن ينجزها الديوان في أشهر. مصادر مطلعة تذكّر بأن "المالية" أعدّت الحسابات التي لم تكن موجودة في الأصل، كما عمدت إلى تدقيق آلاف المستندات والبحث عن أصولها الضائعة وتكوين أرصدة الدخول، بينما يفترض بوظيفة الديوان أن تقتصر على أخذ عيّنات من الحسابات للتحقق من أن الحكومة التزمت بتنفيذ الموازنة. وهذا يعني أن التدقيق في صحة الحسابات ليس هو الغاية، بل التأكد من احترام الحكومة للموازنة وأرقامها. خلفية النقاش أنه طالما الحسابات كلها لم تُدقّق، فإن تحديد المسؤوليات المحاسبية والجزائية يبقى متعثراً. وهذا أمر يُثير الريبة بالنسبة إلى من يخشون التورط في "تسوية مالية" تضيّع الحقيقة. للتذكير، فإن الرئيس فؤاد السنيورة حاول، في عام 2006، بصفته رئيساً للحكومة، شرعنة تصفير الحسابات من خلال تقديم مشروع قانون خاص يتيح لشركةٍ خاصة التدقيق في حسابات الدولة. والأمر نفسه كرره الوزير محمد الصفدي في عام 2011.بالنتيجة، وبعد مرور نحو عام على إنجاز قطع حساب عام 2017، أنجز الديوان قطع حساب عام 1997 نهاية الأسبوع الماضي، وأرسل تقريراً به إلى رئاسة مجلس النواب. هل هذا يعني أن كل عام سيحتاج تدقيقه إلى عام أيضاً، أسوة بما حصل مع حسابات 1997؟ ينفي رئيس الديوان القاضي محمد بدران ذلك، مؤكداً أن عام 1997 هو العام الأساس، بالنظر إلى المستندات المقدّمة من وزارة المالية، والتي لم يكن من بينها الحسابات السابقة والتي تعود للفترة من عام 1993 لغاية عام 1996، لعدم تمكّن الإدارة المالية من إعدادها. وهو إذ يؤكد أن الديوان يعطي الأولوية لإعداد قطوع الحسابات من خلال تخصيص نصف عدد المحاسبين في الديوان لإنجاز هذا الملف، فيما يعمل النصف الآخر على كل ملفات الوزارات، فإنه يتوقع أن يتم، في الفترة المقبلة، إنجاز حسابات كل سنة خلال 3 إلى 4 أشهر. هذا يعني أن إنجاز الحسابات كلها وعودة الانتظام إلى حسابات الدولة قد يتطلب ثلاث سنوات جديدة؟ يأمل بدران أن تتسارع وتيرة إنجاز الحسابات مع سد النقص في ملاك الديوان من المحاسبين، بعد إنجاز المباراة التي أقرها مجلس الوزراء لتوظيف 30 محاسباً جديداً.
بقراءة المقال كاملا اضغط هنا
