تحت عنوان: "مافيا المحروقات جنوباً: من يضبطها؟"، كتبت آمال خليل في صحيفة "الأخبار": تفاعلت أزمة احتكار توزيع المحروقات وبيعها جنوباً، من دون أن تشهد ضبطاً حاسماً لظاهرة السوق السوداء وما يترتب على المواطنين والمستهلكين من ارتفاع في الأسعار وفقدان في المواد، وصولاً إلى انقطاع لكهرباء المولدات. فضلاً عن تحقيق سماسرة ونافذين لثروات هائلة تذهب إلى جيوبهم من دون أن يصل شيء منها إلى خزينة الدولة، عبر دفع الرسوم المتوجبة عند استلام المحروقات من منشآت النفط في الزهراني. وبعدما استعرت بورصة الأسماء المتهمة في التورط بالاحتكار والتلاعب بالأسعار وبأخذ حصص من دون وجه حق، سُجلت أمس اتصالات مكثفة بين قياديين في حركة أمل وحزب الله ومرجعيات أمنية وقضائية تحت عنوان "رفع الغطاء عن المشتبه فيهم وإعادة الأمور إلى نصابها".
وعلمت "الأخبار" بأن قيادياً رفيعاً في حركة أمل تواصل مع الأمن العام المكلف بمراقبة وضبط الأسعار والاحتكار "للتأكيد على عدم وجود أي غطاء على أي موزع أو محتكر أو محطة أو صاحب مستودع أو أي تاجر". وطلب "إطلاق يد العناصر والضباط في مداهمة ومصادرة أي مخزون محجوب عن التوزيع، وعدم قبول أي مراجعة من أي كان". كما تواصل القيادي الحركي مع النيابة العامة المالية "طالباً مؤازرة الجهات الأمنية بإعطاء الاستنابات والإشارات اللازمة بالتوقيف والمصادرة والختم بالشمع الأحمر لكفّ يد المحتكرين". شعار رفع الغطاء الذي لم تثبت جديته في كثير من الأزمات، قابله تأكيد متجدد من إدارة منشآت النفط في الزهراني بأن "مسألة التوزيع والكميات هي من اختصاص وزارة الطاقة داخل المنشآت ومن اختصاص الجهات الأمنية والقضائية خارجها".
