اكدت مصادر حكومية لـ"الجمهورية" انّ الحكومة ماضية في برنامجها الاصلاحي، ومقتنعة بأنّ الخطوات التي أنجزتها هي في صلب وجوهر العملية الاصلاحية، ومعتبرة انّ مواقف بعض الدول التي تنتقد اصلاحات الحكومة، تندرج في سياق الضغط لا اكثر. وقالت: أزمة كورونا ألقت بتداعياتها السلبية على كل العالم، ولبنان من ضمن هذا العالم، والشلل الاقتصادي وغير الاقتصادي موجود في كل العالم، ووضع لبنان في هذا المجال يشبه وضع أي دولة، فكما ازمة كورونا أثّرت عليهم فإنها اثّرت علينا، ووضعهم مشلول اقتصادياً كما هو وضعنا. لكن هناك، ولأسباب سياسية، من يسعى فقط الى ممارسة الضغط السياسي، ويتعاطى مع لبنان وكأنّ وضعه طبيعي وبمنأى عن كورونا ولم يتأثر بهذا الوباء.
ولفتت المصادر الى انّ الفترة المقبلة ستشهد تدرّجاً جديداً في الاصلاحات، يتمثّل في التعيين المتتابع للهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران المدني، اضافة الى خطوات مهمة أبرزها إعداد التشكيلات الديبلوماسية الموضوعة حالياً على نار هادئة لإنجازها في فترة ليست بعيدة، وبعدما تمّ إقرار دورة خفراء الجمارك بعد تجميدها لـ7 سنوات، سيُصار في القريب العاجل الى اقرار دورة الدرك، الّا انها اشارت الى محاولة جديدة فاشلة لإصدار تعيينات مأموري الاحراج في هذا الوقت، اذ انها ما زالت معلّقة رئاسياً، بذريعة عدم وجود توازن طائفي فيها.
ورداً على سؤال عن المساعدات، قالت المصادر الحكومية انّ التعويل حالياً هو على العراق، حيث يفترض ان تبدأ نتائج المحادثات بين الجانبين ضمن فترة قريبة جداً.
