خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأخيرة في قصر الأونيسكو، حدّد رئيس المجلس نبيه بري خريطة طريق للبنان. ودعا الى «دولة مدنية ليتأكّد اللبناني أنّه مواطن في بلده، وللطوائف الحق في وجودها وحقوقها، من خلال مجلس للشيوخ». كذلك جدّد طرحه القديم - الجديد الثابت لجهة إقرار «قانون انتخابات نيابية من دون عائق مناطقي أو مذهبي».
هذا الطرح يعزّز مخاوف الطوائف المسيحية من «حُكم العدد» ومن إضعاف وجود المسيحيين ودورهم في هذا البلد. إذ ترى فيه تهديداً لصيغة العيش المشترك والتعددية التي تميّز لبنان وتُشكّل وجهه ووجوده وكيانه ودوره.
وتستغرب جهات سياسية طرح بري هذا، في حين أنّ مجلس النواب الذي يترأسه منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، هو المولج تأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية حسب المادة 95 من الدستور، وهو لم ينفّذ هذا النص الدستوري طوال ثلاثة عقود من الزمن.
وهذه الهيئة التي كان يُفترض أن تؤلّف عام 1992، تضمّ كلاً من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة وشخصيات فكرية وإجتماعية وتربوية وثقافية، وتضع الخطة المرحلية للعبور الى المواطنة والتحرُّر من القيود الطائفية، ونقل لبنان الى العلمنة المؤمنة بفصل الدين عن الدولة، وبالتالي يتحرّر المواطن من التبعية الطائفية، ويتحرّر الدين من التوظيف السياسي.
ويُجمع عدد من الخبراء الدستوريين، على أنّه «لا يُمكن انتخاب مجلس شيوخ في ظلّ وجود الطائفية وأحزاب طائفية ومذهبية، وقبل تنفيذ «اتفاق الطائف» لجهة بسط سيادة الدولة على كلّ الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية وحلّ جميع التنظيمات المُسلّحة، لبنانية وغير لبنانية». كذلك يؤكّد مرجع دستوري، «أنّه لا يُمكن إلغاء الطائفية السياسية في ظلّ وجود أحزاب إلهية ولديها ارتباطات إقليمية". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
