أبو فاعور حذر من انتشار كورونا وموت المرضى على أبواب المستشفيات
حذر عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور من خطورة انتشار فيروس كورونا وموت المرضى على أبواب المستشفيات لعدم قدرتها على الاستيعاب.
أضاف: "المستشفيات الخاصة لا تتحمل مسؤولياتها، واليوم 80 في المئة من مرضى كورونا هم في المستشفيات الحكومية وبخاصة في مستشفى رفيق الحريري وفقط 20 في المئة في المستشفيات الخاصة بينما حجم المستشفيات الخاصة هو 80 في المئة من القطاع الاستشفائي مقابل 20 في المئة هو حجم المستشفيات الحكومية. في الشهر المقبل سندخل مرحلة فتح المدارس كما موسم الانفلونزا بأعراض شبيهة فتخيلوا مشهد الاكتظاظ على أبواب المستشفيات والمختبرات. فكرة عزل الاحياء والقرى هو كمحاولة عزل المياه عن بعضها في البحر، مستشفى رفيق الحريري الذي حمل معاناة اللبنانيين جميعهم لم يحصل على الدعم المطلوب من الدولة (500 الف دولار حتى اللحظة) ومستشفيات حكومية مركزية وكبرى لم تقم بالاستعدادات الكافية رغم مرور أشهر".
واقترح "تحميل القطاع الاستشفائي الخاص مسؤولياته، إما بإلزامه قانونيا باستقبال المرضى وفق العقود الملزمة الموقعة معه والتي تمنع اختيار الحالات الطبية أو المرضى وذلك عبر الاجراءات القانونية بحق المستشفيات وأنا أدعو الى هذا الامر أو بصفقة مالية مع المستشفيات كما حصل مع المختبرات الطبية، وأنا ضد هذا الامر فنحن في حالة طوارىء تلزم الدولة بأخذ الاجراءات الادارية بحق المستشفيات وحتى إجراءات الملاحقة القضائية وتوقيف أصحاب ومدراء المستشفيات التي تتهرب من علاج مرضى كورونا خاصة تلك القادرة والمجهزة"، داعيا الى "اتخاذ اجراءات الاغلاق مجددا التي وحدها تبقى العلاج الناجع وليس الاغلاق الترفيهي الذي اتخذته الحكومة في المرة الماضية وتحريك القضاء ضد المخالفين وحتى اليوم لم نسمع بإجراء قضائي واحد ضد مخالفة واحدة لمستشفى أو مخالط أو بلدية أو إدارة".
وقال في بيان: "أرقام الاصابة بكورونا صادمة والى ارتفاع وقريبا قد نبدأ برؤية المرضى في لبنان يموتون على أبواب المسشفيات، للاسف الاعداد الى ازدياد وقدرة استيعاب المستشفيات الى نضوب، صحيح تم توزيع بعض المعدات على المستشفيات الحكومية لكن لم يحصل تدريب كاف للفرق الطبية، فوجود جهاز تنفس لا يكفي بغياب الفريق المدرب والمؤهل وقد رأينا حالات التفشي في أوساط الممرضين والممرضات وحتى الوفاة".
أضاف: "المستشفيات الخاصة لا تتحمل مسؤولياتها، واليوم 80 في المئة من مرضى كورونا هم في المستشفيات الحكومية وبخاصة في مستشفى رفيق الحريري وفقط 20 في المئة في المستشفيات الخاصة بينما حجم المستشفيات الخاصة هو 80 في المئة من القطاع الاستشفائي مقابل 20 في المئة هو حجم المستشفيات الحكومية. في الشهر المقبل سندخل مرحلة فتح المدارس كما موسم الانفلونزا بأعراض شبيهة فتخيلوا مشهد الاكتظاظ على أبواب المستشفيات والمختبرات. فكرة عزل الاحياء والقرى هو كمحاولة عزل المياه عن بعضها في البحر، مستشفى رفيق الحريري الذي حمل معاناة اللبنانيين جميعهم لم يحصل على الدعم المطلوب من الدولة (500 الف دولار حتى اللحظة) ومستشفيات حكومية مركزية وكبرى لم تقم بالاستعدادات الكافية رغم مرور أشهر".
واقترح "تحميل القطاع الاستشفائي الخاص مسؤولياته، إما بإلزامه قانونيا باستقبال المرضى وفق العقود الملزمة الموقعة معه والتي تمنع اختيار الحالات الطبية أو المرضى وذلك عبر الاجراءات القانونية بحق المستشفيات وأنا أدعو الى هذا الامر أو بصفقة مالية مع المستشفيات كما حصل مع المختبرات الطبية، وأنا ضد هذا الامر فنحن في حالة طوارىء تلزم الدولة بأخذ الاجراءات الادارية بحق المستشفيات وحتى إجراءات الملاحقة القضائية وتوقيف أصحاب ومدراء المستشفيات التي تتهرب من علاج مرضى كورونا خاصة تلك القادرة والمجهزة"، داعيا الى "اتخاذ اجراءات الاغلاق مجددا التي وحدها تبقى العلاج الناجع وليس الاغلاق الترفيهي الذي اتخذته الحكومة في المرة الماضية وتحريك القضاء ضد المخالفين وحتى اليوم لم نسمع بإجراء قضائي واحد ضد مخالفة واحدة لمستشفى أو مخالط أو بلدية أو إدارة".
وختم أبو فاعور: "الوعي المجتمعي هو الاساس والمواطن هو المسؤول عن حماية نفسه وعائلته. تحية الى روح الممرضة زينب حيدر والى جهود الممرضين والممرضات والقطاع الاستشفائي والى جهود وزارة الصحة والى كفاح مستشفى رفيق الحريري بكادره الطبي والاداري والتمريضي ورئيسه الدكتور فراس ابيض".
