'لبنان القوي' يعلق على عملية تشكيل الحكومة… وينفي وجود 'شروط' له
شدّد تكتل "لبنان القوي" على أنّ عملية تشكيل الحكومة تخضع للآليّات الدستورية، وهي معروفة ومحدّدة بشكل واضح كما تخضع في هذه الظروف بالذات لوضعٍ استثنائي يوجب الإسراع في عملية التشكيل.
واعتبر التكتل بعد اجتماعه الدوري، أنّ "الأولوية المطلقة هي لولادة حكومة اصلاحية، منتجة وفاعلة تلتزم بالبرنامج الإصلاحي الذي أصبح معروفاً ببنوده من كل الجهات الداخلية والخارجية"، لافتاً إلى أنّ هذا البرنامج "هو الهدف والحكومة هي الوسيلة لتنفيذه ولا شيء يعلو على هذا الهدف لجهة التفاصيل المرتبطة بعملية التشكيل".
وأكد التكتل أن "لا شروط له، وهو يفعل ما باستطاعته ليسهّل ولادة الحكومة بغض النظر عن مشاركته او عدمها، وفي مطلق الأحوال سيشارك في عملية الإصلاح من خلال المجلس النيابي سواء كان في الحكومة او خارجها".
وفي سياق متصل، رأى التكتل في المبادرة الفرنسية والاهتمام الدولي المستجدّ فرصة لمساعدة لبنان "وعلى اللبنانيين ملاقاتها بجهد مشترك وحوار مفتوح من دون عقد وبالتخلي عن الأنانيّات والمصالح السياسية لإيجاد التفاهمات اللازمة لولادة الحكومة والالتزام ببرنامجها الاصلاحي".
كما رأى في زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المنتظرة بمناسبة مئوية لبنان الكبير "فرصةً ليجدّد اللبنانيون هذه المئوية بإظهار رغبتهم في اطلاق مسار وطني سياسي عبر حوار جامع يؤدّي الى حلّ كل المشاكل الخلافية والاتفاق على اصلاح النظام الحالي دستورياً وسياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً".
من جهة ثانية، تقدّم التكتلّ بالتعزية من اهالي ضحايا حادثة بلدة كفتون- الكورة، مؤكداً وجوب المضي في التحقيقات حتى النهاية وصولاً الى سوق المجرمين الى العدالة.
وأشار إلى أنه يتابع التكتل باهتمام بالغ تداعيات الإنفجار الذي هدّم مرفأ بيروت وادّى الى سقوط ضحايا وجرحى ووقوع خسائر هائلة في الممتلكات.
وأضاف: "يهم التكتل ان تصل التحقيقات القضائية الى نتيجة واضحة وان تشمل جميع من تولّى المسؤولية السياسية والأمنية والقضائية والادارية منذ العام 2013 وكان على صلة بهذا الملف لناحية التقصير الوظيفي والإهمال. ويبقى الأهم هو تحديد المسؤولية الجرمية لجهة معرفة من أدخل باخرة النيترات ومن دفع ثمنها ولماذا تم تفريغها وتخزين بضاعتها وهل تم استعمال قسم منها؟".
ونبّه التكتلّ الى المحاولات القائمة لحرف مسار التحقيق وطمس الحقيقة باختلاق اخبار واهية وبثها في الإعلام لتشتيت الانتباه عن حقيقة ادخال هذه الجريمة.
إلى ذلك، اطّلع التكتلّ على التحرّك الذي يقوم به نوّاب العاصمة المنضوين في التكتلّ لتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم السريعة والممكنة للمنازل والشقق التي يمكن اعادة تأهيلها قبل حلول فصل الشتاء للتخفيف من حجم الأزمة الناجمة عن وجود الآلاف من العائلات في المناطق المدمّرة من دون مأوى. ويشمل مسعى النواب إقرار رزمة من القوانين التي تساعد في توفير الإعتمادات ومنح الإعفاءات وتقديم التعويضات وتوفير التسهيلات وضبط عمليات البيع بما يمنع حصول اي استغلال لحاجة الناس لإلزامهم على بيع منازلهم.
وأكد التكتلّ ان اعادة الاعمار لا تحتاج الى انتظار الحكومة الجديدة فالبلدية والمحافظ يمتلكان الصلاحية لوضع المخططات التوجيهية اللازمة وتوفير الخرائط التنفيذية لأي جهة تريد تقديم المساعدة في اعاجة الترميم لأي مبنى او شارع او حي وهما مولجان بإعادة اعمار العاصمة.
واعتبر التكتل بعد اجتماعه الدوري، أنّ "الأولوية المطلقة هي لولادة حكومة اصلاحية، منتجة وفاعلة تلتزم بالبرنامج الإصلاحي الذي أصبح معروفاً ببنوده من كل الجهات الداخلية والخارجية"، لافتاً إلى أنّ هذا البرنامج "هو الهدف والحكومة هي الوسيلة لتنفيذه ولا شيء يعلو على هذا الهدف لجهة التفاصيل المرتبطة بعملية التشكيل".
وأكد التكتل أن "لا شروط له، وهو يفعل ما باستطاعته ليسهّل ولادة الحكومة بغض النظر عن مشاركته او عدمها، وفي مطلق الأحوال سيشارك في عملية الإصلاح من خلال المجلس النيابي سواء كان في الحكومة او خارجها".
وفي سياق متصل، رأى التكتل في المبادرة الفرنسية والاهتمام الدولي المستجدّ فرصة لمساعدة لبنان "وعلى اللبنانيين ملاقاتها بجهد مشترك وحوار مفتوح من دون عقد وبالتخلي عن الأنانيّات والمصالح السياسية لإيجاد التفاهمات اللازمة لولادة الحكومة والالتزام ببرنامجها الاصلاحي".
كما رأى في زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المنتظرة بمناسبة مئوية لبنان الكبير "فرصةً ليجدّد اللبنانيون هذه المئوية بإظهار رغبتهم في اطلاق مسار وطني سياسي عبر حوار جامع يؤدّي الى حلّ كل المشاكل الخلافية والاتفاق على اصلاح النظام الحالي دستورياً وسياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً".
من جهة ثانية، تقدّم التكتلّ بالتعزية من اهالي ضحايا حادثة بلدة كفتون- الكورة، مؤكداً وجوب المضي في التحقيقات حتى النهاية وصولاً الى سوق المجرمين الى العدالة.
وأشار إلى أنه يتابع التكتل باهتمام بالغ تداعيات الإنفجار الذي هدّم مرفأ بيروت وادّى الى سقوط ضحايا وجرحى ووقوع خسائر هائلة في الممتلكات.
وأضاف: "يهم التكتل ان تصل التحقيقات القضائية الى نتيجة واضحة وان تشمل جميع من تولّى المسؤولية السياسية والأمنية والقضائية والادارية منذ العام 2013 وكان على صلة بهذا الملف لناحية التقصير الوظيفي والإهمال. ويبقى الأهم هو تحديد المسؤولية الجرمية لجهة معرفة من أدخل باخرة النيترات ومن دفع ثمنها ولماذا تم تفريغها وتخزين بضاعتها وهل تم استعمال قسم منها؟".
ونبّه التكتلّ الى المحاولات القائمة لحرف مسار التحقيق وطمس الحقيقة باختلاق اخبار واهية وبثها في الإعلام لتشتيت الانتباه عن حقيقة ادخال هذه الجريمة.
إلى ذلك، اطّلع التكتلّ على التحرّك الذي يقوم به نوّاب العاصمة المنضوين في التكتلّ لتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ أعمال الترميم السريعة والممكنة للمنازل والشقق التي يمكن اعادة تأهيلها قبل حلول فصل الشتاء للتخفيف من حجم الأزمة الناجمة عن وجود الآلاف من العائلات في المناطق المدمّرة من دون مأوى. ويشمل مسعى النواب إقرار رزمة من القوانين التي تساعد في توفير الإعتمادات ومنح الإعفاءات وتقديم التعويضات وتوفير التسهيلات وضبط عمليات البيع بما يمنع حصول اي استغلال لحاجة الناس لإلزامهم على بيع منازلهم.
وأكد التكتلّ ان اعادة الاعمار لا تحتاج الى انتظار الحكومة الجديدة فالبلدية والمحافظ يمتلكان الصلاحية لوضع المخططات التوجيهية اللازمة وتوفير الخرائط التنفيذية لأي جهة تريد تقديم المساعدة في اعاجة الترميم لأي مبنى او شارع او حي وهما مولجان بإعادة اعمار العاصمة.
