عقدت الهيئة التأسيسية "للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" اجتماعاٍ تباحثت فيه بآخر التطورات على صعيد معاناة الطلاب في البلدان الأجنبية لا سيما بعد إجراءات اتخذتها بعض الجامعات في عدد من الدول أدت الى فصل عدد من الطلاب اللبنانيين و رفضها استقبالهم في حال عدم تسديد الأقساط الجامعية و تهديد عدد آخر من الجامعات في دول مختلفة بإيقاف الطلاب اللبنانيين عن الدراسة الى حين تسديد الأقساط المتوجبة.
يهم الهيئة التأسيسية للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أن توضح للرأي العام اللبناني الأمور الآتية:
١- منذ شباط 2020 و منذ انطلاق تحركاتها، لم تلقَ الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أي تجاوب جدي مع أي من الطروحات و الحلول و المطالب التي طرحتها و تدارسها أولياء الطلاب بشكل معمق و اعتبروها حلا لمشكلاتهم و مظلمات أبنائهم الطلاب، فكان مصير مشروع قانون الدولار الطلابي 1515 ل ل الذي يعطي الحق للطلاب من أبناء الموظفين و ذوي الدخل المحدود بمتابعة تحصيلهم العلمي و الذي تفاوض حوله بعض أعضاء الهيئة التأسيسية و عملوا عليه طويلا مع عدد من النواب ، هو نفسه مصير مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي يستثني الطلاب الميسورين من تجميد حسابات ذويهم في المصارف عند إبراز المستندات التي تثبت أن التحويلات هي لتأمين أقساط و مصاريف هؤلاء الطلاب، فكانت أدراج المجلس هي المكان الذي انتهى اليه هذان المشروعان.
٢- بعد كل تحرك تصعيدي كانت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب تنظمه و منذ سبعة أشهر كان حاكم المصرف المركزي السيد رياض سلامة "ينفس" الأجواء بتعميم يضاف الى التعاميم التي سبقته فلا يوازيه مصداقية الا الكلام المعروف للسيد سلامة عن الوضع الصحي لليرة اللبنانية و "اللحاف الذهبي" الذي يتميز فيه اللبناني عن غيره من مواطني الدول الأخرى. و مع كل تحرك للجمعية كانت المصارف تقوم بحملة إعلامية تضليلية تحاول فيها أقناع الرأي العام اللبناني أنها تقوم بالتحويلات المصرفية الى الطلاب.
٣- منذ أيام و بعد اعتصام نفذته جمعية أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية أمام مصرف لبنان، أصدر السيد سلامة تعميماً جديداً حصر فيه التحويلات للطلاب الذين يمتلك ذووهم حسابات بالدولار الأميركي محدداً سقف التحويل ب 10 الاف دولار فأجهز على طموحات الطلاب اللبنانيين من مختلف فئات الشعب اللبناني، ولم يأتِ على ذكر الدولار الطلابي و أعطى للمصارف حق تحديد السقوف للطلاب تماماَ كما حصل بعد التعميم الذي سلم رقاب الطلاب و ذويهم الى الصرافين.
منذ بدايات العام الحالي، و الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية(لجنة أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج سابقا) تلفت للمرة الألف المسؤولين الى ضرورة التعاطي الجدي مع هذا الأمر الخطير و عدم محاولة التلاعب بمصير آلاف الطلاب من خلال ترامي المسؤوليات بين مَن كان مِن المفترض التعاون بينهم للمساهمة في حل قضية بهذا الحجم المأساوي بنتائجها.
إن الجمعية و بعد عشرات الإطلالات الإعلامية و عدد كبير من الإعتصامات و اللقاءات المتلفزة و عدد من التعاميم التي أصدرها حاكم المصرف المركزي و مشروعي قانون باتت نهايتهم في أدراج المجلس النيابي تحمل كل من يستطيع حلاً و لم يفعل من قوى سياسية و تكتلات نيابية وعدت و لم تنفذ و مصارف تآمرت على اللبنانيين و لقمة عيشهم و صادرت أموالهم بغير وجه حق و ساهمت من خلال "هندساتها" بتدمير الإقتصاد اللبناني، المسؤولية المعنوية و المادية و الأخلاقية عن مصير الاف الطلاب اللبنانيين، و تدعو نقابات المهن الحرة و نقابات العمال و المستخدمين و قوى المجتمع المدني الى الوقوف الى جانب الطلاب اللبنانيين في مواجهة من أعطى الحق لنفسه بتشريدهم و تحطيم مستقبلهم و القضاء المعنوي و المادي عليهم و على عائلاتهم.
ودعت جمعية أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية الطلاب و أهلهم و كل من يتفاعل مع هذه القضية الإنسانية المحقة في المجتمع اللبناني الى وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب اللبناني نهار الإثنين الواقع فيه31 آب الجاري الساعة 11 صباحاً عنوانه:"فضحاً لتضليل المصارف و مطالبة بجلسة استثنائية فورية لمجلس النواب إقراراً لمشروع الدولار الطلابي و تحرير التحويلات المصرفية للطلاب"
