القوات والكتائب: نزاع على الانتخابات المبكرة!
كتبت رلى ابراهيم في "الأخبار": استقالة نواب حزب الكتائب تمت، ولكن ما هي الخطوة التالية؟ الآراء الكتائبية منقسمة، وبعضها يشجّع على "خوض الاستفتاء ضد قوى السلطة". في غضون ذلك، لم تحسم القوات اللبنانية قرارها بعد. ثمة من يخوّنها مسبقاً على البقاء في المجلس مع "منظومة السلاح" ليبرر "تسرّعه في الاستقالة".
توقيع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات النيابية الفرعية للمقاعد الشاغرة باستقالة 8 نواب من المجلس النيابي، أعاد النواب المستقيلين بسرعة الى النقطة الصفر. فإذا ما وقّع كلّ من رئيسي الجمهورية والحكومة على المرسوم، يصبح إجراء الانتخابات حتمياً قبيل تاريخ 13 تشرين الأول. وعليه، بات لزاماً على حزب الكتائب وسائر المستقيلين حسم أمرهم في المشاركة أو مقاطعة الانتخابات الفرعية، في ظل علامات استفهام حول موقف حزب القوات اللبنانية الذي سبق له أن تراجع عن الاستقالة من دون أن يحسم أمره في المشاركة عبر ترشيح حزبيين الى المقاعد الشاغرة. في الحالة الأولى، ثمة نقاش يدور في حزب الكتائب، منذ اعلان الاستقالة: ثمة من يرى في إعادة الترشح الى المقاعد نفسها، تناقضاً في الموقف الذي اتخذ بالانسحاب من المجلس النيابي «وما يمثله من منظومة سياسية باتت فاقدة للشرعية بعد انتفاضة 17 تشرين». اذاً ما النفع هنا من هذه الاستقالة ان كانت ستستتبع بإعادة ترشح، خصوصاً أن لا تغيير جذرياً حصل في النظام السياسي أو في طريقة تأليف الحكومة أو في النظام الانتخابي؟ فالعودة ستكون الى مجلس لن تتغير موازين قواه بزيادة 8 نواب أو نقصانهم.
في المقابل، يرى كتائبيون آخرون أن من الممكن تحويل هذه الانتخابات الى "استفتاء بين فريق السلطة والفريق المعارض، لجسّ نبض الشارع والبناء عليه في إطلاق عملية تغيير شاملة". الرأيان لا يسقطان من بالهما أن الانتخابات الفرعية في كل من عاليه - الشوف، والمتن الشمالي، وبيروت الأولى، وزغرتا وكسروان ستتم وفقاً للنظام الأكثري، بحسب ما ينص القانون. وبالتالي يمكن لتكتل الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي الفوز بالمقاعد الشاغرة وربح هذا الاستفتاء. عندها، ماذا سيكون موقف القوى التي تقدّم نفسها على أنها معارضة؟ هل سترضى بالنتيجة وتتنحى؟
توقيع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الانتخابات النيابية الفرعية للمقاعد الشاغرة باستقالة 8 نواب من المجلس النيابي، أعاد النواب المستقيلين بسرعة الى النقطة الصفر. فإذا ما وقّع كلّ من رئيسي الجمهورية والحكومة على المرسوم، يصبح إجراء الانتخابات حتمياً قبيل تاريخ 13 تشرين الأول. وعليه، بات لزاماً على حزب الكتائب وسائر المستقيلين حسم أمرهم في المشاركة أو مقاطعة الانتخابات الفرعية، في ظل علامات استفهام حول موقف حزب القوات اللبنانية الذي سبق له أن تراجع عن الاستقالة من دون أن يحسم أمره في المشاركة عبر ترشيح حزبيين الى المقاعد الشاغرة. في الحالة الأولى، ثمة نقاش يدور في حزب الكتائب، منذ اعلان الاستقالة: ثمة من يرى في إعادة الترشح الى المقاعد نفسها، تناقضاً في الموقف الذي اتخذ بالانسحاب من المجلس النيابي «وما يمثله من منظومة سياسية باتت فاقدة للشرعية بعد انتفاضة 17 تشرين». اذاً ما النفع هنا من هذه الاستقالة ان كانت ستستتبع بإعادة ترشح، خصوصاً أن لا تغيير جذرياً حصل في النظام السياسي أو في طريقة تأليف الحكومة أو في النظام الانتخابي؟ فالعودة ستكون الى مجلس لن تتغير موازين قواه بزيادة 8 نواب أو نقصانهم.
في المقابل، يرى كتائبيون آخرون أن من الممكن تحويل هذه الانتخابات الى "استفتاء بين فريق السلطة والفريق المعارض، لجسّ نبض الشارع والبناء عليه في إطلاق عملية تغيير شاملة". الرأيان لا يسقطان من بالهما أن الانتخابات الفرعية في كل من عاليه - الشوف، والمتن الشمالي، وبيروت الأولى، وزغرتا وكسروان ستتم وفقاً للنظام الأكثري، بحسب ما ينص القانون. وبالتالي يمكن لتكتل الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي الفوز بالمقاعد الشاغرة وربح هذا الاستفتاء. عندها، ماذا سيكون موقف القوى التي تقدّم نفسها على أنها معارضة؟ هل سترضى بالنتيجة وتتنحى؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
