وأصدر مسلم بيانا جاء فيه:
"كنت قد نشرت بتاريخ ١٩ تموز ٢٠٢٠ عبر صفحتي على فايسبوك "حلم" رأيته في منامي أن حضرات النقباء السابقين الأساتذة جورج جريج وأنطونيو الهاشم وأندريه شدياق وأمناء السر السابقين الأساتذة توفيق نويري وجميل قمبريس وأمناء الصندوق السابقين الاساتذة سميح بشراوي وبيار حنا قد أودعوا حضرة النقيب كشوفات بممتلكاتهم انسجاماً مع بيان مجلس النقابة بالدعوة إلى إخضاع كافة الإدارات والوزارات والمجالس والمصالح إلى التدقيق المالي الجنائي. وبقدرة قادر وفي اليوم نفس جرى إيقاف صفحتي على فايسبوك لمدة شهر,
نتيجة هذا المنشور تقدم أمين السر السابق الاستاذ توفيق نويري وأمين الصندوق السابق الاستاذ سميح بشراوي بطلب إذن من حضرة النقيب لملاحقتي بجرائم الذم والقدح.
بغية عدم احراج حضرة النقيب كوني عضو في مجلس النقابة تقدمت من حضرة النقيب بكتاب سجل في ديوان النقابة برقم ٢٤٣٥ تاريخ ١٩ آب ٢٠٢٠ طلبت فيه وبإلحاح إعطاء المستدعيين وأي نقيب أو عضو سابق وأي شخص متضرر من منشوراتي وكتاباتي على وسائل التواصل الإجتماعي المرتبطة بموضوع الصندوق الإستشفائي الإذن بملاحقتي، مذكرا بالقرار رقم ٦ الصادر عن محكمة التمييز المدنية تاريخ ٢٦ شباط ٢٠٢٠ والذي قضى بإبطال تصديق الجمعية العامة على بيان السنة المالية للعام ٢٠١٥.
بناء عليه، تأتي استقالتي انسجاما مع نفسي وتاريخي هادفة لعدم احراج حضرة النقيب وسائر أعضاء المجلس وتخويلهم إعطاء الإذن بالجرائم التي ارتكبتها في محاولاتي المستمرة لإستعادة أكثر من ٢٣ مليون دولار أميركي جرى استرداد اكثر من ١٥ مليون دولار بجهدي الشخصي إضافة لمبالغ اخرى سعيت مع حضرة النقيب لإستردادها منذ دخولي إلى المجلس بناء لمعطيات بالغة الدقة وضعتها بتصرفه.
هذا غيض من فيض أسباب الإستقالة التي أتعهد لجمهور الناخبين من الزميلات والزملاء الذين منحوني ثقتهم شرحها كاملة وبالتفاصيل من خلال مؤتمر صحفي سأعقده لأشرح فيه كافة الملابسات التي رافقت مسيرتي منفردا ومن ثم في لجنة المتابعة وترشحي لعضوية مجلس نقابة المحامين كما المخالفات الجوهرية الخطيرة التي عاينتها بشكل مباشر بعد اقفال باب الترشيح وانتهاء العملية الانتخابية وظروف الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء اللبناني الخاضع للتدخلات.
كم كنت أتمنى تجنيب نقابتي وصورة العدالة في لبنان هذا الكأس المر لكن آخر الدواء الكيّ."
