وتوافق المجتمعون في بيان على "مناشدة وزير الصحة الدكتور حسن حمد تأمين فحص ال PCR لجميع المخالطين الجدد، والمساعدة في إعلان بلدة بيت الفقس منطقة صحية وعزلها، وإنشاء وتجهيز مستشفى ميداني في البلدة، سيما وأن أقرب مستشفى لا يمكن الوصول إليه بأقل من ساعة، ناهيك عن عدم قدرة المستشفيات على استقبال المرضى ـ يخصص للحالات المتوسطة مع فريق طبي وصحي - بسبب الأعداد المقلقة والمتوقع ارتفاعها في الأيام المقبلة".
واستعرضوا بعض الأفكار لمواجهة هذا الوباء، كمتابعة نتائج الفحوص الأخيرة، وتحديد المخالطين والطلب من البلدية تحضير رسالة لرفعها الى الجيش من أجل المساعدة في تطبيق حظر التجمع، والتشديد على الوقاية، والطلب من الوزرات لا سيما وزراة الشؤون الإجتماعية تقديم الإحتياحات والمساعدات إلى الأهالي والعائلات المحجورة، والمتابعة المباشرة مع القائمقامية، إضافة الى إنشاء فريق طبي لمتابعة الحالات المشتبه بها، ورفع تقارير للمنظمات المعنية لدعم أهل البلدة.
ونوهوا بـ "حجم الوعي والحرص الذي أبداه بعض المصابين، بحجر أنفسهم تلقائيا وإجراء فحوص PCR على نفقتهم الخاصة، وتأكيد التعاون التام وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة، سائلين الله أن يرفع عنا الوباء والبلاء".
