هناك من يقول انّ مسار العقوبات هو مسار قائم بحد ذاته ولا علاقة له بأيّ مسار آخر سياسي أو غيره، ولا يتأثر بتطور من هنا او حدث من هناك، إنما يأتي في سياق اكتمال المعطيات لدى الخزانة الأميركية التي تعمل بشكل منفصل عن الإدارات الأميركية الأخرى. وبالتالي، من الخطأ وضع العقوبات الأخيرة في إطار التصعيد المقصود قطعاً للطريق على المبادرة الفرنسية التي هي منسّقة أساساً مع واشنطن باعتراف أكثر من مسؤول أميركي وفرنسي، فيما كل هدف هذه المبادرة ليس تعويم الوضع في لبنان، إنما منعه من السقوط قبل الانتخابات الأميركية، وربط اي حلّ فيه بالحلول المرتقبة على مستوى المنطقة.
ولكن هناك من يقول في المقابل ان العقوبات هي خطوة سياسية بامتياز، وكان باستطاعة واشنطن، لو أرادت ذلك، تجميد الإعلان عنها في هذه اللحظة بالذات إفساحاً في المجال أمام المبادرة الفرنسية بدلاً من التشويش عليها، في رسالة واضحة المعالم انّ القرار في لبنان هو لواشنطن وليس لباريس، وانّ المبادرة غير مرحّب بها، وانّ الرئيس إيمانويل ماكرون يستطيع ان يقول ما يريد، إنما لا يستطيع ان ينفِّذ ما يشاء إلّا تحت السقف الأميركي، وضمن الهامش الذي تحدده واشنطن التي تبقى ضابطة إيقاع المشهد السياسي في لبنان.
وفي موازاة هذا القول وذاك، هناك من يقول أيضاً انّ العقوبات ليست موجّهة إطلاقاً ضد المبادرة الفرنسية المنسقة بالكامل مع واشنطن، وهذه المبادرة لا تعني أساساً تجميد العقوبات او غيرها، إنما منع سقوط لبنان في مستنقع الفوضى او الحرب الأهلية، وانّ باريس كانت بصورة الإعلان عن العقوبات التي تشكّل تكاملاً مع المسعى الفرنسي على طريقة «العصا والجزرة»، وانها رسالة مشتركة من العاصمتين وتحديداً في هذا التوقيت من أجل تسهيل عملية تأليف الحكومة وتَخيير المعرقلين بين «اختفاء الدولة» او التعاون تحت سقف المبادرة الفرنسية وشروطها.
