كتب كمال ذبيان في صحيفة "الديار": المقعد الدرزي في بيروت، كما المقعد الماروني في طرابلس، وهما مقعدان مستحدثان بعد اتفاق الطائف، عند رفع عدد النواب من 108 الى 128 الا ان من فاز بهما كانا من خارج العاصمة الاولى والعاصمة الثانية، اذ وفد اليهما مرشحون من خارجهما منذ اول انتخابات جرت في العام 1992.
ويدور صراع في بيروت حول انتماء المرشح عن المقعد الدرزي الى ابنائها، حيث لم يتم تمثيلهم بعد وان فريقا منهم، وبعضهم ينتمي الى الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب ان يكون المرشح في هذه الدورة، من ابناء طائفة الموحدين الدروز في بيروت بعد ان فتح النائب وليد جنبلاط الباب في عام 2013 ورشح جهاد الزهيري عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي عن المقعد الدرزي، بعد ان استبعد عنه النائب منذ عام 2000 غازي العريضي الا ان الانتخابات لم تحصل ومدد لمجلس النواب.
ومع اقرار قانون الانتخاب، ودعوة الهيئات الناخبة، وتأكيد المراجع الرسمية على حصول الانتخابات في موعدها، بدأت شخصيات درزية في بيروت تتحرك، ليكون المرشح منها ورشحت "جمعية التضامن الخيري الدرزي" رئيسها الدكتور سعيد الحلبي، وهي تخوض صراعا منذ سنوات على احقية الاوقاف الدرزية في بيروت، وما له علاقة بأرض الطائفة الدرزية وممتلكاتها في فردان.
ومع تردد توجه جنبلاط الى ترشيح النائب السابق فيصل الصايغ بديلا عن العريضي، قامت حملة ضده، لانه لم يأخذ في عين الاعتبار او يحترم ترشيح احد ابناء الطائفة الدرزية من بيروت، سواء كان اشتراكيا او غير حزبي يقول معارضون لهذا السلوك وليس لشخص المرشح الصايغ او غيره، اذ المسألة لها علاقة، بأبناء بيروت الذين صبروا نحو اكثر من 25 عاما، ليكون المرشح الدرزي منهم، وقد وُعدوا منذ ان تم تعيين النائب اكرم شهيب في هذا المقعد بعد استحداثه في العام 1991، ليأتي النواب من بعده من خارج العاصمة وهم خالد صعب، عصام نعمان والعريضي ويقيمون فيها منذ عقود وغير مسجلين في قيودها، ويحق لأي لبناني الترشح عند اي مقعد في اي دائرة في لبنان اذا استوفى شروط القانون.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.
(كمال ذبيان - الديار)
