كشفت مصادر “الجريدة الكويتية” عن أن “ما يطرح في الكواليس ينص على الذهاب إلى تسوية قضائية شاملة تقوم على اتخاذ قرارات بتعيين قضاة جدد في مواقع أساسية، أبرزها تعيين قاض بدلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، وآخر بدلاً من مدعي عام التمييز غسان عويدات، وثالث مكان المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، ورابع بدل المدعي العام المالي علي إبراهيم، ومفوض جديد للحكومة لدى المحكمة العسكرية بدل القاضي فادي عقيقي”.
وأكدت المصادر، أن “هذه الصيغة لم يتم التوافق حولها حالياً، لمجموعة أسباب، أولها ردة الفعل الدولية التي ستكون سلبية جداً، خصوصاً أن القاضيين عبود وبيطار يحظيان بدعم دولي كبير، والمساس بهما سيؤدي إلى غضب خارجي ينعكس سلباً على الحكومة”.
إلى جانب هذا الاحتمال، يعود ميقاتي إلى تفعيل المبادرة السابقة، أي حصر تحقيقات بيطار مع الموظفين العاديين وترك الرؤساء والنواب والوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، مقابل ضمان استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي. وطلب ميقاتي من رئيس مجلس النواب نبيه بري مساعدته.
