أفرجت الحكومة عن المساعدة الاجتماعية، فأثلجت قلوب اللبنانيين بجرعة دعم تَقيهم الفقر المُميت… لكن الواقع لم يأتِ على قدر المأمول.
إذ تفاجأ موظفون في القطاع العام ومتقاعدون بسحب 55% من قيمة المساعدة الاجتماعية من المصارف بما يوازي نصف الراتب، فيما نسبة الـ45% المتبقية عليهم سحبها بواسطة بطاقة خاصة بالمساعدة يتم الحصول عليها من المصرف.
مصدر مصرفي يوضح لـ”المركزية” أن “المصارف تزوّد موظفي القطاع العام والمتقاعدين بالأموال المرصودة لهم من مصرف لبنان، وبالتالي إذا زوّد البنك المركزي المصارف بنصف راتب للمساعدة الاجتماعية، فما على المصارف إلا صرف نصف راتب للقطاع العام”.
ويقول “على الحكومة عندما تُقرّ أي مساعدة اجتماعية، تأمين الأموال اللازمة لها كي لا تخلق جواً من الهلع والتخوّف في صفوف المواطنين… فهل تقرّر حبراً على ورق من دون أموال وعلى المصارف تأمين النقدي؟ فمن أين تأتي به؟!” ويُضيف: يكفي المصارف المستحقات الموَطَّنة لديها وما يلزمها من اعتمادات بالليرة لتغطيتها.
ولم يغفل المصدر الإشارة إلى “صحّة الآلية المعتمدة من قِبَل مصرف لبنان في هذا الموضوع، إذ أنه بذل جهداً جباراً لسحب الكتلة النقدية بالليرة من السوق كي لا تخلق مزيداً من التضخّم، وفي حال تم إعطاء كامل المساعدة الاجتماعية نقداً بالليرة فستعود الكتلة النقدية إلى السوق بحجمٍ كبير فتعود أزمة التضخم إلى التفاقم، وبالتالي عودة دولار السوق السوداء إلى الارتفاع الجنوني مجدداً”.
