تؤكد مصادر قانونية لـ«الجمهورية»، انّ الاجراءات الرادعة ينبغي أن تكون بالدرجة الاولى في خدمة الناس والمودعين والموظفين على وجه الخصوص. لا أن تأتي بطريقة يحصد المودعون والموظّفون وأصحاب الرواتب وحدهم النتائج السلبية.
ففي ما خصّ قرار القاضية عناني بحق مصرف «فرنسبنك»، فإن الإجراء الذي اتخذته بحق هذا البنك، كما تقول المصادر، هو إجراء قانوني، انما هو بدل أن يطال مسألة فردية حصراً، جاءت تأثيراته عامة. فالقانون في الاساس وضع لخدمة الناس، وليس للاضرار بهم. فلا خلاف على أن الاجراء ضد «فرنسبنك» قانوني، إنما الصحيح أيضاً أنّ هذا الإجراء أخذ كل من له أموال بهذا البنك بالطريق، حيث أنه لم يحسب حساب الموظفين بالدرجة الاولى الذين يتقاضون رواتبهم عبر هذا البنك، وكذلك أصحاب المعاملات المالية معه، وجميعهم لا علاقة لهم بالسبب الذي دفع إلى الحجز وتجميد مصرف وحجز خزنته فيما هي تحوي على أموال لآلاف المواطنين والموظّفين.
فقد كان في الامكان، في رأي المصادر القانونية، «أن تبادر القاضية عناني إلى اجراء مبني على تقدير حجم وديعة الشخص المدعي، والتي على أساسها بُني قرار الحجز العام، وبالتالي اتخاذ قراراً بالحجز على موجودات أو ما شابه ذلك تعادل الوديعة محل الشكوى أو تضاعفها، في البنك المعني، وليس أكثر من ذلك». مع الاشارة هنا إلى أنّ صرخات أصحاب الاموال في «فرنسبنك» وعلى وجه الخصوص الموظفون في شتى القطاعات، بدأت تتعالى بشكل مخيف لا بل مرعب خصوصاً انه يفاقم من أعبائهم والضغط عليهم في أسوأ ظروف مالية وحياتية ومعيشية يمرّون بها، علماً أنّ غالبيتهم لم يتمكنوا من قبض كامل الراتب آخر الشّهر الماضي، وبقي نصفه محجوزاً في المصرف.
