توقّف المجلس الأعلى في حزب الوطنيين الأحرار خلال اجتماعه الدوري برئاسة كميل دوري شمعون عند الوضع الإقتصادي والمالي وأجمع على ضرورة وضع يد الدولة على كافة المرافق الماليّة الغير قانونيّة كجمعيّة القرض الحسن وإخضاعها للقوانين المرعيّة الإجراء ووضع خطّة شاملة للنهوض بالبلد من ضمنها الإقرار بالهدر الذي تتحمّل السلطة مسؤوليّته قبل التلويح ببدعة الكابيتل كونترول الذي يثقل كاهل المواطن ويزيده فقرا.
وقال في بيان: إن حزب الوطنيين الأحرار إذ يحمّل المجلس النيابي بكافة أعضائه المؤتمنين على مصالح المواطنين مسؤوليّة تاريخيّة يطلب منه حماية أموال المودعين.
وتطرّق المجتمعون إلى انتخابات المغتربين وأبدوا خشيتهم من عمليّة تزوير واسعة من خلال تبديل صناديق الإقتراع نظرا للطريقة التي اعتمدتها وزارة الخارجيّة في توزيع أقلام الاقتراع متعمّدة بعثرة اصوات أفراد العائلة الواحدة من حيث توزيعها على مدن مختلفة.
وكرّر المجلس الأعلى مطالبته اعتماد اللامركزيّة الإداريّة والماليّة الموسّعة استكمالا لتطبيق الدستور فالدولة المركزيّة في ظل الدويلة قد أثبتت عجزها وفشلها.
