أشار وزير الاتصالات جوني القرم إلى أنه “إذا لم يُقرّ مرسوم رفع تعرفة الاتصالات لا تحمّلوني المسؤولية فالانتخابات انتهت والموضوع لم يعد يحتمل التسييس وعدم إقرار التعرفة سيرتدّ سلباً بشكل أكبر على المواطنين”، رافعا “الصوت باسم الاقتصاد اللبناني فغداً الفرصة الاخيرة أمام مجلس الوزراء لوقف انهيار القطاع ورفع تعرفة القطاع الخلوي فبلا إنترنت لا مدارس ولا مستشفيات ولا اقتصاد وبلا اقتصاد لا يوجد لبنان”.
وكشف في تصريح عن أنه “إذا لم يتمّ العمل باقتراحي فاستقالتي مطروحة على الطاولة لأن الاتصالات لا بديل لها ومن واجبي تطبيق القوانين ومن الملحّ أن يستعيد هذا القطاع عافيته”.
وقال: “أفتخر أنني استطعت خلق جو تعاون مع كل مسؤولي القطاع واستطعنا تركيب طاقة شمسية وحاولنا ضبط الهدر وتفاوضنا مع الموردين لتجزئة الدفعات على عدة سنوات وسيتم إقرار وقف خدمة الـ2G وبذلك نكون وفّرنا 42 مليون دولار في السنوات المقبلة”.
