عقد وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، في إطار تشجيعه على توسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، اجتماعا مع ممثلي الشركات الإحدى عشرة التي نالت رخصا لإنتاج الكهرباء من مزارع الطاقة الشمسية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 12 أيار 2022. وخلال الاجتماع، تم تقييم واقع هذه المشاريع ودراسة اࣤخر المستجدات.
وشدد الصدي على “أهمية انتقال هذه الرخص إلى مرحلة التنفيذ لتتحول إلى مشاريع حقيقية تعود الاستفادة منها في الدرجة الأولى على المواطن اللبناني من ناحية ارتفاع ساعات التغذية بالكهرباء وخفض تكلفة إنتاج الكهرباء”.
وأعطى “مهلة حتى 31 كانون الأول المقبل كي تنجز الشركات المستندات اللازمة وتطبق الشروط المطلوبة، وتنتقل إلى مرحلة تنفيذ هذه المشاريع”، معلنا أنه “لن يسمح بأن تبقى رخص نائمة في الدرج، فإما يعمل بها أو تباع الى شركات أخرى، أو في حال التعثر سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون ذلك”.
كما كان اللقاء فرصة لاستماع وزير الطاقة والمياه لمختلف هواجس ممثلي الشركات ولتأكيد أهمية التعاون لإيجاد الحلول المشتركة لقطاع الكهرباء، وذلك من خلال توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص للبدء بتنفيذ هذه المشاريع في المستقبل القريب، مما يساهم في استكمال المساعي الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، بالوصول إلى نسبة 30% على الأقل من الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في لبنان.
وفي الختام، أعاد الصدي “تأكيد أولوية تشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء كحاضنة أساسية للسير قدما بالمزيد من مشاريع الطاقة المتجددة في لبنان”.
