قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، أوضح وزير العمل محمد حيدر أن القانون الذي يتم مناقشته حالياً يهدف فقط إلى تنظيم وضع المصارف في لبنان، وليس للبحث في ودائع المودعين.
حيدر: القانون لتنظيم المصارف فقط وليس للودائع
السابق
“المستقبل” يرد على ولايتي



