عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، مقررها النائب جورج عطالله، في حضور وزير العدل عادل نصار، والنواب: بلال عبد الله، عماد الحوت، علي حسن خليل، حسن عز الدين، غازي زعيتر، جورج عقيص، أسامة سعد، علي خريس، نديم الجميل، حسين الحاج حسن، قبلان قبلان، فراس حمدان، آلان عون، أمين شري، جميل السيد، قاسم هاشم، أديب عبد المسيح، سيزار أبي خليل، محمد خواجة وحليمة قعقور.
ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر، وكان سبق لها في الجلسة السابقة أن بدأت بمناقشة المواد. وفي هذه الجلسة، وردت إلى اللجنة ملاحظات من قبل مجلس القضاء الأعلى تناولت اقتراح القانون الذي درسته اللجنة وملاحظات وزارة العدل التي وردت بالمرسوم رقم 315 تاريخ 13/5/2025.
واستوضحت اللجنة من وزير العدل ملاحظات مجلس القضاء الأعلى، ولفت من جهته إلى أن “هذه الملاحظات وردت من المجلس المذكور بعد اكتماله، حيث ان ملاحظات الوزارة وردت قبل اكتمال تشكيل المجلس بكامل أعضائه.
وبعد المناقشة والتداول، كلفت اللجنة أحد اعضائها النائب جورج عقيص إعداد دراسة تتناول المواد التي طالتها الملاحظات سواء تلك التي وردت من وزارة العدل أم التي وردت من قبل مجلس القضاء الاعلى، على ان يرفعها إلى اللجنة قبل الجلسة المقبلة لمتابعة درس الاقتراح على ضوء مجمل الملاحظات.
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
