زار وفد من المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، برئاسة النقيب الدكتور جورج البراكس، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، حيث جرى البحث في ملفات تتعلق بقطاع المحروقات من صلاحيات الوزارة.
وشكر النقيب البراكس “معالي الوزير الحجار على استقباله واستماعه لمطالبنا، خصوصًا ما يتعلق بتراخيص الاستثمار والكتاب رقم 431 الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، والذي يوصي بإقفال المحطات القائمة من دون مستند قانوني.”
وأشار إلى “ضرورة التمييز بين المحطات المرخصة منذ عقود والتي انتهت صلاحية تراخيصها، وتلك التي أنشئت من دون ترخيص على الأملاك العامة، مطالبًا بتصنيف هذه المحطات وتسهيل معاملات تجديد تراخيصها، في ظل ما نواجهه من تعقيدات إدارية”.
كما دعا إلى “تفعيل مبدأ منح المهل الإدارية لحين استكمال التراخيص، وتسوية أوضاع المحطات التي تستوفي شروط المرسوم 5509، لا سيما شرط المسافة بين المحطات، مطالبًا بتعديلها من 800 متر إلى 2000 متر، نظراً إلى الكثافة غير المقبولة للمحطات مقارنة بدول مثل فرنسا والاتحاد الأوروبي”.
وشدد على “ضرورة مكافحة ظاهرة الخزانات العشوائية لتخزين المحروقات خارج المحطات، لما تشكله من خطر على السلامة العامة ومصدر للغش والتهريب”.
وتناول اللقاء أيضًا أوضاع صهاريج نقل المحروقات، حيث دعا إلى “تسهيل معاملات تسجيلها ونقل ملكيتها بعد استكمال الصيانة المطلوبة وفق معايير السلامة، وقبل انتهاء المهلة المحددة في قرار وزارة الطاقة رقم 23، بتاريخ 1 تموز 2026″،
كما طالب بـ”استثناء هذه الصهاريج من القرار رقم 1088 الذي يقيّد سير الشاحنات”.
وختم بالتطرق إلى “ضرورة مكافحة المزاحمة غير الشرعية التي تشكلها مغاسل السيارات، مراكز غيار الزيت، ونقاط تشريج السيارات الكهربائية المنتشرة خارج المحطات، مطالبًا بمنع ترخيصها حفاظًا على البيئة والسلامة العامة، ومكافحة الزيوت المغشوشة”.
