ترأس وزير المالية ياسين جابر، اليوم الخميس، اجتماعًا تقنيًا لمعالجة أزمة الرواتب، ونظام التقاعد والضمان الاجتماعي، ضم مختلف الأطراف التي تعمل على وضع تصورات للخروج من أثرها السلبي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وعرض الاجتماع أثر الأزمة الاقتصادية التس شهدها لبنان على مدى الاعوام المنصرمة، وانعكاسها على رواتب العاملين والمتقاعدين، وعلى عمل الضمان الاجتماعي، ولتصورات الحلول التي وضعتها الجهات المشاركة .
ومن جهته، شدد جابرعلى أن “ينصب البحث على مناقشة الإجراءات وفق المعايير العلمية والعملية القابلة للتطبيق، والقادرة ان تُفضي إلى وضع تصور متكامل لأسس تصحيح، على قاعدة حفظ حقوق العاملين والمتقاعدين، وإمكانيات المالية العامة على السواء”، مشيرا إلى “أن تحسين الرواتب والمعاشات لا يقتصر أثره على رفع المستوى المعيشي وحسب، وإنما أيضا يفتح الباب أمام تحريك حركة الأسواق بمختلف قطاعاتها، ما يعزز الدورة الاقتصادية في البلاد ويدفع بها قدماً نحو خلق مناخ آمن من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال: “إن الرهان على العمل الذي تقومون به كبير، وهو تحدٍ علينا أن نجهد لاجتيازه”.
كما أكد ان “النجاح في خلق المناخات الآمنة اجتماعياً واقتصادياً تشكل بذاتها البداية الصحيحة للوصول إلى عدالة اجتماعية تسعى إليها الدولة، وهو أمر أكّد عليها خطاب القسم، ولحظتها الحكومة في خطتها الإصلاحية التي تعمل عليها في أكثر من قطاع، وتحظى بالتالي على دعم المجلس النيابي الذي يسهّل كل عمل تشريعي يخدم هذه الخطة”.
