أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170، الذي يهدف إلى منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، لا سيما تلك الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي.
وقال المصرف في بيان إن “السماح بدخول هذه الأموال قد يعرض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج، خصوصاً المصارف الأميركية التي تقوم بعمليات التحويل بالدولار، للخطر”.
كما أشار البيان إلى أن دور المصرف يكون محدوداً في حال كانت أي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وغير مرخّصة أو غير خاضعة لسلطته، مؤكّداً أن المسؤولية في هذه الحالات تقع على الدولة والوزارات المعنية التي تمتلك الصلاحيات والإمكانيات اللازمة للتدخل.
وأضاف مصرف لبنان أن أي تفسير يخالف هذه الصلاحيات يُعد إساءة لفهم القانون ولا سيما قانون النقد والتسليف، الذي يحدد نطاق اختصاصاته.
