أكد وزير المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة للحدث، أن خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، المسماة “درع الوطن”، تشمل خمس مراحل، بدأت المرحلة الأولى منها في جنوب الليطاني، تليها المرحلة الثانية في جنوب نهر الأولي، وتشمل عمليات مداهمة لضبط أي سلاح خارج سلطة الدولة.
وأشار شحادة إلى وجود إجماع وطني على حصر السلاح بيد الدولة، مع جدول زمني محدد لتنفيذ المرحلة الأولى، مؤكداً أن كل إمكانيات الجيش ستتركز في جنوب الليطاني، وأن الدولة ستفرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وأوضح الوزير أن احتياجات الجيش جرى توضيحها للدول الصديقة، فيما زادت واشنطن دعمها للقوات اللبنانية، مؤكدًا أن قرار حصر السلاح بيد الدولة هو لبناني بالكامل، ومبني على خطاب القسم والبيان الوزاري، ولن يكون هناك أي تفاوض أو تراجع عنه، ولا حوار حول الاستراتيجية الدفاعية مع أي طرف خارج الحكومة.
ولفت شحادة إلى أن هناك تقدمًا ملموسًا في ملف حصر السلاح، وأنه من المتوقع أن تسفر عمليات الحصر عن نتائج خلال أسابيع، مؤكداً أن الموافقة على خطة الجيش تمت بموجب قرار 5 آب.
