عُقد في السراي الحكومي، بدعوةٍ من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اجتماعٌ حضره وزير الدفاع ميشال منسى، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وزير العدل عادل نصار، القاضي جمال الحجار النائب العام لدى محكمة التمييز، اللواء رائد عبدالله مدير عام قوى الامن الداخلي، القاضي كلود غانم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي ايمن عويدات رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي رجا أبي نادر القاضي المشرف على مديرية السجون في وزارة العدل، العميد وسيم فيّاض رئيس المحكمة العسكرية، قائد الدرك العميد جان عواد، رئيس فرع السجون العقيد اسماعيل ايوبي والعقيد طارق مكنا.
خُصِّص الاجتماع لبحث أوضاع السجناء، من محكومين وموقوفين، في السجون والنظارات كافة. وقد أطلع القضاة دولة الرئيس والمجتمعين على الأجواء الإيجابية التي تسود الدوائر القضائية في قصور العدل عقب التشكيلات الأخيرة، والتي يُتوقّع أن تُسهم في تسريع وتيرة المحاكمات، وتطبيق أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحد الأقصى لمدة التوقيف، والبت في طلبات إخلاء السبيل.
كما أكّد الوزراء المشاركون مواكبة الأجهزة الأمنية المعنية للإجراءات القضائية، بما يُسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين أوضاع السجناء.
