أعلن وزير الإعلام بول مرقص أن “الحكومة الحالية تعدّ ما يقارب الـ 29 مرسوما تطبيقيا خاصا بقانون السرية المصرفية وإعادة تنظيم معرض رشيد كرامي الدولي، وتلك الخاصة بالاتصالات والكهرباء والمياه ومجلس الضمان الاجتماعي وممارسة بعض المهن وغيرها الكثير، وهي منوطة بتقديم وزراء الوصاية سلة من المقترحات وحصولها على موافقة حكومية ضمنية، يضاف اليها هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، وذلك تطبيقا لمضمون تعميم رئيس الحكومة نواف سلام الآيل إلى اصدار سلة من المراسيم التطبيقية لمجموعة من النصوص القانونية المرعية الإجراء”.
وأكد مرقص “حاجة بعض النصوص القانونية إلى استتباعها بسلة من المراسيم التنفيذية تسهم في ترجمتها عمليا على أرض الواقع، وذلك وفق ما تنص عليه المعايير الدولية ذات الصلة وتحفيزا للمسارات التشريعية في البلاد وإرضاء للرأي المحلي فيه”.
كما تحدث عن “إرساء أسس المتابعة الحكومية والتشريعية لمسار مساءلة إسرائيل في ملف اعتدائها على عدد من الصحافيين واستشهادهم”. وقال: “تمت مطالبة وزارة العدل بتحديد سلة الخيارات المتاحة لمقاضاة إسرائيل”.
