أعلن وزير المالية ياسين جابر أن الوزارة خطت خطوات أساسية في إعادة ترتيب وضعها المالي من خلال إعادة التوازن للموازنة والابتعاد عن الاستدانة التي كانت سائدة سابقاً.
وأكد جابر أن جهوداً كبيرة تبذل في إعادة اصلاح النظام المصرفي، معدداً ما تم احرازه حتى الآن من اقرار قانون السرية المصرفية الى قانون اعادة الانتظام المصرفي، الى جانب العمل الجدي على قانون الفجوة المالية، متوقعاً ان تنتهي الحكومة من اقراره قبل نهاية العام الحالي، لافتاً الى ان التجاذبات السياسية ان حصلت في مجال مناقشة هذا القانون قد تلعب دورا في توقيت الاقرار ومداه.
كلام جابر جاء أمام وفدين زاراه بشكل منفصل من كل من Goldman Sachs International و Morgan stanley المشاركين في مؤتمر الاستثمار الذي يعقد في بيروت يوم غد الثلاثاء للاطلاع على صورة السوق اللبناني واجراءات ترتيب اوضاعه لاستقطاب الاستثمارات.
وفي موضوع حاملي سندات اليوروبوند، أكد جابر التعاطي بايجابية تجاه هذا الملف.
ولم يغفل جابر التوقف عند الوضعين السياسي والامني خصوصاً العامل الأمني الذي لا يزال غير مستقر ما يفرض عدم القدرة على الخروج بأي توقعات دقيقة للأوضاع المالية ومسارها، لكنه أضاف أن ما يمكن التاكيد عليه هو أن لبنان مصمم على أن يستعيد دوره على الصعيدين الاقليمي والدولي وهو يبذل جهوداً حثيثة وينفذ سياسات واقعية تشجع على ذلك.
