أعلن النائب بلال الحشيمي في بيان مساء الاربعاء أنّ “ما يشهده العمل البرلماني من ممارسات تبتعد عن منطق الشراكة الدستورية، وتُدار أحيانًا بمنطق فرض الأولويات والأمر الواقع، استوجب اتخاذ موقف سياسي واضح يحفظ دور مجلس النواب ويصون قواعد العمل التشريعي، بعيدًا عن الاستنسابية أو الانتقائية في إدارة الجلسات وجدول أعمالها”.
وأوضح الحشيمي أنّه “ضدّ الاستنسابية بجميع أشكالها، وضدّ تحويل الدولة إلى ساحة مصالح حزبية أو طائفية، وضدّ أي نهج يُفرغ المؤسسات من مضمونها ويستبدل القواعد الدستورية بمنطق الغلبة أو التسويات الظرفية”.
وأشار إلى أنّه “تبيّن أنّ جدول أعمال جلسة 18/12/2025 خضع لتعديلات جوهرية قبيل انعقادها، عبر إدراج بنود أساسية من دون احترام أحكام النظام الداخلي، ولا سيما دور هيئة مكتب المجلس، أو الالتزام بالمهل القانونية التي تكفل حقّ النواب في الاطلاع والدراسة واتخاذ القرار عن معرفة ومسؤولية”.
ولفت إلى أنّ “هذه التعديلات طاولت بنودًا مصيرية تمسّ صلب الدولة، وفي مقدّمها إعادة طرح مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، إلى جانب مشاريع قروض تبلغ قيمتها الإجمالية 536 مليون دولار أميركي، من دون إتاحة الحدّ الأدنى من الوقت اللازم لدراستها أو الاطلاع على تقارير اللجان المختصّة”.
في المقابل، شدّد الحشيمي على أنّه “يستمرّ تجاهل اقتراح القانون المعجّل المتعلّق باقتراع المغتربين، في مشهد يعكس استنسابية واضحة في ترتيب الأولويات، واختزالًا غير مقبول لإرادة المجلس النيابي ودوره الدستوري”.
وختم بالتأكيد أنّه “بناءً على ما تقدّم، ورغم الرغبة المسبقة في حضور الجلسة، جاء قرار عدم المشاركة في جلسة اليوم دفاعًا عن التشريع لا تعطيلًا له، وصونًا لدور مجلس النواب لا خروجًا عليه، ورفضًا قاطعًا لتحويل الجلسات التشريعية إلى إجراءات شكلية تُدار خارج القواعد الدستورية، وعلى حساب الشفافية وحسن التشريع ومكانة المجلس وصلاحياته الدستورية”.
