وقَّع رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط القرار التنظيمي الرئاسي رقم 19، الذي أعلن بموجبه تشكيل هيئة سياسية عليا برئاسته، للإشراف على الانتخابات النيابية المقبلة، وإنشاء ماكينات انتخابية فرعية في الوكالات الداخلية، ترتبط باللّجنة المركزية للانتخابات، التي أُعلن عنها في القرار التنظيمي الرئاسي رقم 18، الصادر عن الرئيس تيمور جنبلاط في 10 تشرين الأول الماضي، والذي قضى بتعيين الدكتور وليد صافي رئيساً للجنة الانتخابية المركزية لإدارة الاستحقاق الانتخابي.
إلى ذلك، أصدر تيمور جنبلاط أيضاً، القرار التنظيمي الرئاسي رقم 20، بناءً على اقتراح الدكتور وليد صافي، وقضى بتعيين منسّقي ومقرّري اللجان في اللجنة الانتخابية المركزية. وقد جاءت القرارات هذه قبيل نهاية العام الحالي، استكمالاً لتحضيرات الحزب للاستحقاق المقبل، وتأكيداً على أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، وهو الموقف الذي كان الحزب التقدمي الإشتراكي قد شدّد عليه في أكثر من مناسبة، صوناً لانتظام عمل المؤسسات، وإيماناً بوجوب التزام الدولة بالمهل الدستورية للاستحقاقات الانتخابية، وحفاظاً على حقوق اللبنانيين في اختيار من يمثّلهم في المجلس النيابي.
