ساءل اتحاد نقابات موظفي الفنادق والمطاعم والتغذية واللهو في لبنان، في بيان، عن توقيت وعنصر المفاجأة في قرار وزارة السياحة رقم (1) لسنة 2026، الذي يفرض على المؤسسات السياحية الإعلان عن أسعارها حصرًا بالليرة اللبنانية.
وانتقد الاتحاد ما وصفه بقرارات اعتباطية تُضيّق على عمال القطاع الخاص بعد سنوات من الانهيار المالي، متسائلًا عمّا إذا كانت الأمور قد عادت إلى طبيعتها، وما إذا جرى تعويض صناديق التقاعد، والتزام الضمان الاجتماعي بالاستشفاء، وإعادة قيمة التعويضات الحقيقية.
وأكد البيان أنّ العمال، إلى جانب أصحاب المؤسسات، صمدوا خلال السنوات الماضية في ظل غياب المعالجات الجدية من الدولة، داعيًا إلى عدم الاستفراد بالقرارات وضرورة اعتماد الشراكة مع العاملين في القطاع السياحي.
وختم الاتحاد بالتأكيد على وقوفه إلى جانب أصحاب المؤسسات السياحية في رفض الانتقال إلى التسعير بالليرة اللبنانية قبل تعافيها الكامل، محذرًا من أن يكون العمال أول المتضررين مجددًا.
