أعلن النائب وضاح الصادق أنّه تقدّم بـ3 إخبارات قضائية تقدمت بها امام النائب العام أمام التمييزي القاضي جمال الحجار، تتعلّق بملفات خطيرة تمسّ المال العام والأملاك العامة في مدينة بيروت.
وأضاف من مجلس النواب أن الاخبارات تشمل، أوّلًا: ملف المناقصة العمومية التي أطلقتها إدارة الجمارك لشراء وتركيب أجهزة تفتيش (سكانرز) في مرفأ جونية والتي تبين لهيئة الشراء العام وجود مخالفات عديدة فيه. والإخبار الثاني عن ملف التحويلات المالية الى سوريا والتي تحدث عنها حاكم مصرف لبنان السابق في مقابلته الاخيرة، متهماً الحكومات السابقة فيها. أمّا الاخبار الثالث فهو عن التعدّيات على الأملاك العامة التابعة لبلدية بيروت واشغالها خلافا للقانون، بالرغم من مطالباتي المتعددة لمعالجة هذا الموضوع كان اخرها توجيه سؤال الى وزير الداخلية وكتاب لمحافظ بيروت بهذا الخصوص”.
وختم: “كما وجّهت كتابًا رسميًا إلى وزير الأشغال العامة طالبت فيه تصنيف عدد من شوارع بيروت الرئيسية كطرقات دولية بمرسوم لضمان صيانتها من خلال موازنة الوزارة”.
