شددت روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي، مع إعلان الحكومة عقد جلسة غدًا الاثنين وعلى جدول أعمالها بند تحسين رواتب القطاع العام، على أنها لن تقبل “بأي حلول مجتزأة أو زيادات شكلية لا تلامس الحد الأدنى من الحقوق، ونترقب هذه الجلسة المصيرية ليبنى على الشيء مقتضاه وتبقي اجتماعاتها مفتوحة، وبالتنسيق مع روابط القطاع العام، لاتخاذ الموقف المناسب”.
وحذّرت من “أي محاولة التفافية أو قرارات عشوائية ستمثل استفزازا للقطاع التربوي، وستقابل برد حاسم من الروابط، عبر اتخاذ كل الخطوات التصعيدية المتاحة دفاعًا عن كرامة الأساتذة والمعلمين وحقوقهم، فالحكومة أمام امتحان أخير: إما قرارات جريئة تنقذ التعليم الرسمي، وإما خيارات تصعيدية تتحمل السلطة وحدها مسؤولية ما ستؤول إليه”.
وقالت: “في ضوء المهلة التي منحتها الروابط للحكومة حتى منتصف شباط الإقرار الزيادة المرتقبة على الرواتب بما يعيد تدريجيا القدرة الشرائية للأساتذة والمعلمين ويخفف من حدة التضخم، تؤكد الروابط تمسكها بمطالبها الملحة في هذه المرحلة، والمتمثلة برفع مضاعفات الراتب إلى 37 ضعفًا، ورفع أجر ساعة التعاقد بالنسبة نفسها وضم جميع الملحقات إلى أساس الراتب وبشكل فوري ووضع آلية واضحة بأرقام دقيقة ومهلة زمنية قصيرة الأمد لإقرار سلسلة رتب ورواتب”.
كذلك، هنأت اللبنانيين “بحلول أيام الصوم عند الطوائف المسيحية والإسلامية، وتزامن هذا الصوم هو دعوة إلهية الى الوحدة والتمسك بالأرض والوطن والحقوق”.
