ثمنت رابطة موظفي الإدارة العامة “كل جهود روابط القطاع العام، إلّا أن الادارة العامة لها ممثل شرعي وحيد وهي الهيئة الإدارية المنتخبة في ١٥ـ٢ـ٢٠٢٦، والحاصلة على إفادة من وزارة الداخلية، توضيحاً لما صدر حول عدم الترابط بين تجمع روابط القطاع العام ورابطة موظفي الإدارة العامة”.
وأعلنت في بيان أن “أي قرار بالإضراب في الإدارات لا بد أن يصدر عن الجهة الشرعية التي تمثل الإدارة، وإن قرار الإضراب مرتبط بموافقة الموظفين ولا يمكن فرضه دون استشارتهم، وهي ستدرس كل الخيارات الممكنة في ظل ما يحكى عن عدم إمكانية دفع الرواتب ال ٦، التي أُقرت في ١٦-٢-٢٠٢٦، وسيكون لها لقاءات مع المعنيين لاستيضاح الامر قبل اللجوء الى خطوات تصعيدية، إذ ربما أمكن التوصل إلى حل عادل يجنب البلد شللاً إضافياً بعد ما تسببت به الحرب”.
كما ثمنت طرح رئيس الجمهورية حول رفع بدل النقل للموظفين وإعطاء مساعدة اجتماعية ولو لمرة واحدة، مما يؤكد أن رئيس الجمهورية يستمع إلى مطالب الموظفين الصادرة عن الهيئة الإدارية للرابطة.
وختمت: “إن الخطوة القادمة للرابطة هي الاعتصام يوم ١٣ـ٥ـ٢٠٢٦، إلّا أن ذلك لا يمنع أن تصدر قرارات جديدة بحسب سير التفاوض مع المعنيين”.
