في ضوء اجتماع مجلس الوزراء، الذي سيُعقد بعد ظهر اليوم الواقع فيه 30/4/2026، والذي سيبحث في موضوع تعيين مدعٍ عام لدى محكمة التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن “دولة القانون والمؤسسات لا تقوم إلّا بوجود قضاء مستقل وفاعل، وإن ّحرص كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير العدل، على تحصين هذه الاستقلالية وترسيخها، تبدى منذ استلام كل منهم موقع المسؤولية، سواء في خطاب القسم أو في البيان الوزاري أو في التعيينات والتشكيلات القضائية.”
وأضاف البيان: “هذا الحرص الذي تجلى أيضاً في إقرار قانون تنظيم القضاء العدلي الجديد منذ فترة، ولو أنّه أبطل بموجب قرار صادر عن المجلس الدستوري، إلّا أنه كان يعطي مجلس القضاء الأعلى الحق في اقتراح ثلاثة أسماء لتولي العضوية الحكمية في مجلس القضاء الأعلى، ومن ضمنها مدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي، لذلك، وانطلاقاً من كل ما تقدم، وبعد التشاور مع السيد وزير العدل، الذي وضع المجلس في أجواء مجلس الوزراء، فإن مجلس القضاء الأعلى يتطلع الى أن يحقق قرار مجلس الوزراء، في التعيينات القضائية، حسن سَير القضاء.”
