استهجن المجلس الأعلى في حزب الوطنيين الأحرار اثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب كميل دوري شمعون، “الحملة المنظمة التي يشنها محور الممانعة ضد مقام رئاسة الجمهورية اللبنانية”، معتبرا أن “هذه الضغوط هي محاولة مكشوفة لتعطيل الدور الدستوري لرأس الدولة، الذي يعمل بانسجام تام مع رئاسة الحكومة وبغطاء عربي ودولي واضح”، مشددا على أن “أي استهداف للرئاسة هو استهداف لمنطق الدولة والمؤسسات”.
وحمّل في بيان “محور الممانعة التبعة القانونية والأخلاقية عن الدمار الذي لحق بلبنان، فقد أقحمت إيران، عبر أدواتها المتمثلة بالحرس الثوري وحزب الله، الساحة اللبنانية في صراعات إقليمية تحت ذريعة الإسناد، مما حول الوطن إلى ساحة لتصفية الحسابات وتسبب في كارثة اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة”،مطالبًا بـ”إنشاء مسار قانوني دولي يتيح استخدام الأموال الإيرانية المحتجزة لدى الولايات المتحدة لتعويض الدولة اللبنانية والمتضررين من الحروب التي فرضت عليهم، إذ ليس عدلا أن يدفع اللبنانيون من أرواحهم ومستقبلهم ثمن أجندات خارجية. وإن استرداد الحقوق يبدأ بتحميل الجهة المسببة للحرب كلفة إعادة الإعمار والتعويض”.
وجدد الحزب عهده بـ”الدفاع عن هوية لبنان السيادية، والوقوف في وجه كل من يحاول رهن قرارنا الوطني لمصالح إقليمية، وصولا إلى استعادة الدولة كاملة السيادة”.
