أصدر مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بياناً توضيحياً تعليقاً على ما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأميركية حول اتهام أحد ضباط المديرية بتسريب معلومات استخباراتية إلى جهات حزبية.
وأكدت المديرية مجدداً ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية.
وشدد البيان على أن ولاء منتسبي الأمن العام ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وأنهم يعملون بنزاهة وحياد تامين بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصاً على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة.
وأضافت المديرية أنه في إطار مبدأ المساءلة، في حال ثبوت قيام أي عسكري أو موظف بتسريب أي معلومة خارج المؤسسة، أو إدانة أي شخص بهذا الخصوص، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية العادلة وفقاً للقوانين والأنظمة العسكرية المرعية.
