أعلن مجلس القضاء الأعلى أن الإدارة القضائية تواصل جهودها لضمان استمرارية عمل السجل التجاري في قضاء بعبدا، رغم الظروف التشغيلية الصعبة الناتجة عن إقفال مبنى السجل التجاري وعدم تأمين مقر بديل ضمن القضاء.
وأوضح المجلس أن الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان ميرنا بيضا أشرفت على أعمال استثنائية لنقل وأرشفة وتنظيم ملفات السجل التجاري، بمساعدة فريق يضم قضاة متطوعين ومهندساً مدنياً ومبرمجاً إلكترونياً إلى جانب موظفي الدائرة.
وأشار البيان إلى أن الأعمال شملت أرشفة عشرات آلاف الملفات إلكترونياً، ونقل آلاف الملفات المطلوبة من المبنى المُخلى والمستوعبات والمقر المستأجر من بلدية الجديدة المتن إلى قاعة محكمة الجنايات، مع تنظيمها ضمن مناطق عمل مؤرشفة إلكترونياً لتسهيل الوصول إليها وتسريع الاستجابة للمراجعات.
وأضاف أن خطة تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 حزيران 2026، بهدف استقبال أكبر عدد ممكن من المراجعات وفق أسبقية الطلبات، بالتوازي مع استكمال سحب الملفات المطلوبة وإعادة جدولة الملفات الناقصة تمهيداً لأرشفة أرقامها وتنظيم تخزينها.
