ناشد تجمع المواقع الإلكترونية في لبنان النواب الامتناع عن التصويت على مشروع قانون الإعلام الجديد بصيغته الحالية خلال جلسة الأربعاء، داعيًا إلى إدخال تعديلات جوهرية تواكب التطورات في القطاع وتحفظ حرية الإعلام والمهنية الصحافية.
واعترض التجمع بشكل خاص على الفقرة الرابعة من المادة 61 المتعلقة بشروط إنشاء المواقع الإلكترونية، معتبرًا أنها تتيح لأي شخص إنشاء موقع إلكتروني من دون اشتراط الحد الأدنى من المعايير المهنية أو الهيكلية التحريرية، ما يشكل، بحسب البيان، “شرعنة للفوضى الإعلامية” ويهدد صدقية الإعلام اللبناني ومستقبله.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن مواد أخرى تثير قلقًا بشأن تأثيرها على حرية التعبير والعمل الإعلامي، مجددًا دعمه لتنظيم قطاع المواقع الإلكترونية عبر نقابة الصحافة، ومؤكدًا أهمية انضمام الصحافيين إلى نقابة المحررين باعتبارها المرجعية المهنية.
كما دعا التجمع وزير الإعلام بول مرقص إلى فتح باب النقاش وإدخال التعديلات اللازمة على المشروع، بمشاركة نقابة الصحافة ونقابة المحررين وتجمع المواقع الإلكترونية، للوصول إلى قانون عصري ومتوازن يحمي حرية الإعلام ويواكب التحول الرقمي دون المساس بثوابت العمل الصحافي.
