نفت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ما يتم تداوله عن احتجازها ملف تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية أو امتناعها عن إحالته إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أن الملف أُنجز من الناحيتين القانونية والإدارية والمالية ولم يعد بعهدة الوزارة.
وأوضح مكتب كرامي أن الملف أُودع لدى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الذي يعود إليه تحديد التوقيت المناسب لإدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء، وفق الأصول الدستورية والإدارية والاعتبارات الوطنية والسياسية والمالية.
وشدد المكتب على أن ما يُتداول عن احتجاز الوزيرة للملف أو امتناعها عن إيداعه لدى مجلس الوزراء “عارٍ من الصحة”، مؤكداً حرص الوزارة على إنجاز الملف وتعزيز استقرار الجامعة اللبنانية.



